مدرسه فمینیستی

نسرین ستوده: یک مادر، یک وکیل، یک کنشگر ... یک زن / آزاده دواچی

admin — 2010-09-08T19:59:03Z

مدرسه فمینیستی: نسرین ستوده ، به سال 1342 در خانواده ای از طبقه ی متوسط و مذهبی به دنیا آمد . از همان ابتدا عقاید مذهبی مادر و پدرش بر او تاثیر گذاشت . در اوایل دهه ی 70 خورشیدی تحصیلاتش را در رشته ی حقوق بین الملل و در دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) به اتمام رساند . نسرین ستوده فعالیت های سیاسی اجتماعی اش را به عنوان تنها زن تحریریه ی نشریه «دریچه گفتگو» آغاز کرد. این نشریه با همکاری چند تن از افراد با گرایش ملی مذهبی اداره می شد.

در اولین حرکت خود در زمینه ی حقوق زنان ، ستوده مجموعه ای متنوع از مصاحبه ها، گزارش ها و مقالات را برای هشت مارس آماده می کند تا در ویژه نامه نشریه دریچه منتشر شود اما پس از رد این مجموعه توسط سردبیر نشریه ، ستوده برآن می شود تا برای احقاق حقوق زنان مصمم تر گام بردارد .

نسرین ستوده درسال 73 با رضاخندان ازدواج می کند که ثمره ی این ازدواج دو فرزند یکی دختر (مهراوه، دختری 10 ساله) و دیگری پسر (نیمای 4 ساله) است . همسرش رضاخندان آنچنان که خود نسرین می گوید در بسیاری از سختی ها و ناملایمات زندگی مشترک شان ــ و حتی برای تحقق فعالیت های اجتماعی و حقوقی او ــ همراهی اش کرده است .

ستوده پس از آنکه مدرکش را در کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی گرفت درسال 74 در آزمون وکالت شرکت کرد و قبول شد اما پروانه ی وکالت تا هشت سال بعد به او داده نشد . فعالیت های وی تنها در حوزه وکالت و دفاع از موکلان باقی نمی ماند ، ستوده از همان ابتدا روشنگری های اجتماعی و سیاسی خود را آغاز کرد و در اولین حرکت خود در جریان قتل های زنجیره ای و در جریان احضار بسیاری از دوستانش مصمم شد تا آنها را از شرایط حقوقی خود آگاه سازد، بنابراین در طی جلسات متفاوت با دوستانش جزوه هایی را تحت عنوان جرم سیاسی پخش کرد تا بدین ترتیب حقوق اولیه آنها را در هنگام احضار، یادآوری کند.

در دوران اصلاحات، گذشته از فعالیت های اجتماعی و حقوقی اش به فعالیت روزنامه نگاری در روزنامه های اصلاح طلب نیز مشغول شد که اولین مقاله او در زمینه حقوق زنان در روزنامه «جامعه» منتشر گردید. پس از دریافت پروانه وکالت، فعالیت حقوقی خود را به طور رسمی آغاز کرد. وی بسیاری از فعالیت های خود را در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان به صورت خستگی ناپذیر انجام داده است . یک سال بعد از دریافت پروانه ی وکالت، اولین موکل اش در زمینه زنان را پذیرفت و بدین ترتیب بعد از شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء و جنبش گسترده ی زنان ، وکالت بسیاری از اعضای جنبش زنان و بویژه کمپین یک میلیون امضاء را نیز بدون کمترین چشم داشت مادی و به صورت رایگان، به عهده گرفت.

آشنا شدن او با شیرین عبادی در حوزه ی حقوق زنان باعث شد که ستوده بیشتر به زمینه فعالیت در حوزه ی حقوق زنان علاقه مند شود از همان جا بود که بحث زنان را در جلسات رسمی با همکارانش مطرح کرد ، گرچه این مباحث در ابتدا با استقبال کمی مواجه گردید اما نسرین ستوده مایوس نشد و به فعالیت خود در این زمینه ادامه داد . پس از آن و در طی این سالها با فعالان مختلفی در حوزه ی حقوق زنان آشنا شد که راه را برای قبول وکالت پرونده های فعالان حقوق زنان برای ستوده هموارتر کرد.

نسرین ستوده از اعضای هیت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بود و در زمان تشکیل کمپین یک میلیون امضا نیز یکی از اعضای اولیه و از حقوقدانان برجسته و متعهد کمپین شد و اکثر فعالان کمپین که بازداشت می شدند به امید حمایت و پشتکار عظیم و صادقانه او، در دادگاهها حاضر می شدند. وی از آغاز بکار کمپین تا چند روز پیش که خودش نیز بازداشت شد بسیاری از پرونده های فعالان کمیپن را برعهده داشته است که اولین مورد آن در مراسم هشت مارس پارک دانشجو بود . بعد از تجمع 22 خرداد 85 میدان 7 تیر زنان ــ که به دستگیری و احضار تعداد بسیاری از شرکت کنندگان و سازماندهندگان آن تجمع تاریخی منجر شد ــ نیز همراه با شیرین عبادی و لیلا علی کرمی ، دفاع از اتهامات ایراد شده علیه فعالان حقوق زنان در این تجمع را بر عهده گرفتند .

فعالیت های حقوقی نسرین ستوده و برعهده گرفتن بسیاری از پرونده ها ی فعالان جنبش زنان که تا قبل از دستگیری اش ادامه داشته است باعث گردید که در سال 2008 سازمان بین المللی حقوق بشر ایتالیا که یک موسسه ی غیر دولتی در زمینه ی حقوق بشر است جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا را به نسرین ستوده اهدا کند. مراسم اهدای این جایزه ۱۰ دسامبر( ۲۰ آذر)، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر در شهر میرانو در ایتالیا برگزار شد، اما متاسفانه نسرین ستوده هنگام عزیمت برای دریافت جایزه، ممنوع الخروج شد.

در جریان انتخابات 1388، وی به همراه بسیاری از فعالان جنبش زنان، «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» را شکل داده و در مبارزات انتخاباتی تلاش کردند تا مطالبات زنان را در سطح عمومی و با کاندیداها، مطرح سازند. پس از انتخابات نیز وی تعهدش را به حقوق برابر و حق انتخاب هم وطنانش با همراهی و همگامی با همگرایی سبز جنبش زنان نشان داد.

گذشته از قبول وکالت فعالان جنبش زنان، نسرین ستوده تاکنون پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و نیز پرونده های کودک آزاری و اعدام کودکان زیر 18 سال را هم تقبل کرده، و نیز وکالت برخی از افرادی را که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اعدام محکوم شدند برعهده گرفته است.

در تاریخ 13 شهریور چند روز پس از تفتیش محل کار و منزل اش، نسرین ستوده به دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین، احضار می شود که پس از مراجعه به آن دادسرا، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی برای بر هم زدن نظم، بازداشت و به زندان اوین منتقل می شود .

برخی از مطالب نسرین ستوده را در زیر می توانید مطالعه کنید:

جنبش های مدنی ایران و تداوم راه های مسالمت آمیز مبارزه

اعدام زير 18 سال و پرونده صغرا

رئيس جمهور آینده برای کاهش فشار بر زنان چه خواهد کرد

من نگران جواد توسليان، زنداني غير رسمي هستم، همو که هر روز وحشت زده تر و پژمرده تر مي شود

نقد خشونت با نگاهی به کتاب"ماری آنتوانت"

تماس تلفنی نسرین ستوده از زندان اوین

admin — 2010-09-08T18:50:58Z

جرس: نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، امروز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از سلامت خود خبر داد.

بنا به گزارش رسیده به جرس، ستوده در این تماس تلفنی مختصر، از سلامتی خود خبر داده و به احوالپرسی کوتاهی با همسر و فرزند ده ساله‌اش اکتفا کرده است.

وی شنبه‌ گذشته، 13 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای مستقر در اوین، بازداشت شد. منزل و محل کار وی، هفته‌ پیش از بازداشت هدف بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود که در جریان آن، بخشی از اسناد و مدارک و کیس کامپیوتر وی، همسر و فرزندانش ضبط شد.

ستوده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و متهمان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات 22خرداد ازجمله عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و حشمت‌الله طبرزدی و نیز وکیل و همکار شیرین عبادی، در کانون مدافعان حقوق بشر است.

نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشر، کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا در سال 2008 است.

یک نماینده مجلس : مشکل امروز ما گرانی است نه ازدواج مجدد

admin — 2010-09-08T18:50:54Z

بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد.

۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد.

ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر به کمیسیون قضائی ارجاع شد.

هفته‌نامه کویر درباره این ۳ ماده با مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان گفت‌و گویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

برخی نمایندگان معتقد بودند چون رسانه‌های بیگانه روی مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مانور داده‌اند و با آن مخالفت کرده‌اند باید به آن رأی داد، برخی دیگر نظر کارشناسی‌تر داشتند و اعتقاد داشتند تصویب این مواد می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد. نظر شما چیست؟ ریشه اصلی مخالفت‌ها را در چه می‌بینید؟

پیش از هر چیز لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه در این باره عرض کنم. اصلاً از ابتدا هم این مواد به این شکل در لایحه قوه قضائیه وجود نداشت، بلکه دولت این ۳ ماده را به لایحه قوه قضائیه اضافه کرده بود لذا بخشی از مخالفت‌ها با این مواد اصلاً به مفهوم مخالفت با محتوای مباحث نبود بلکه بخشی از این مخالفت‌ها به خاطر مسائل شکلی این مواد است.

استدلال می‌شد که چرا وقتی قوه قضائیه که لایحه اصلی متعلق به این قوه است، این ۳ ماده را در لایحه نیاورده است ولی دولت ضرورت می‌بیند چنین مواد پرسرو صدایی را در لایحه بگنجاند.

نکته دوم این است که حدود یک‌سال‌و نیم قبل -یعنی اردیبهشت ۸۸- وقتی کلیات این لایحه را بررسی می‌کردیم، به کلیات لایحه بدون این ۳ماده رأی دادیم. اما وقتی لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت، کمیسیون باز هم این موارد را اضافه کرد. پس ۲ مرحله است. اول اینکه قوه قضائیه این مواد را در لایحه نیاورده بود و دولت آنها را به لایحه اضافه کرد و مجلس هنگام بررسی کلیات آنها را حذف کرد؛ دوم اینکه ما به کلیات لایحه بدون این مواد رأی دادیم اما در کمیسیون قضائی این مواد باز هم اضافه شد. حالا با در نظر گرفتن این ۲ نکته نمایندگان ایرادات و اشکالاتی بر این مواد می‌گرفتند که من جزبه جز عرض خواهم کرد.

یعنی معتقد بودید برخی مخالفت‌ها ریشه در این حذف و اضافه‌ها در دولت یا کمیسیون داشت؟

برای نمایندگان جای سؤال بود که چرا دولت این مواد را اضافه می‌کند یا پس از حذف چرا در کمیسیون بار دیگر اضافه می‌شود. نهایتاً هم دیدیم که اشکالاتی شرعی بر این ۳ ماده وارد شد و بازهم به کمیسیون ارجاع شد.

اجازه بدهید از ماده ۲۲ شروع کنیم. ماده‌ای که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت بود. آیا فکر می‌کنید این ماده می‌توانست موضوع ازدواج موقت را در کشور ساماندهی کند؟ آیا اصلاً ضرورتی برای طرح این مسأله در مجلس وجود داشت؟

آنچه که درباره این ماده، کمیسیون آورده است این است که گفته‌اند در صورت بارداری باید نکاح موقت ثبت شود، در غیر این‌صورت، ثبت ازدواج موقت با توافق طرفین است؛ می‌توانند ثبت کنند و می‌توانند ثبت نکنند. اشکالی که به این ماده گرفته می‌شود این است که گفته می‌شود اصولاً در شریعت اسلام ثبت ازدواج حتی ازدواج دائم یک امر قانونی است نه یک امر شرعی.

شما می‌توانید حتی ازدواج دائم را هم ثبت نکنید. لذا این یک نکته است و بر همین اساس هم گفته می‌شود خب نباید بحث ثبت ازدواج موقت را مطرح کنیم. از طرف دیگر خب مخالفین این موضوع هم می‌گویند که ما حق و حقوق بچه را هم باید در نظر بگیریم. اگر زن و مردی نکاح موقت کردند و بچه‌دار شدند، بچه که گناهی ندارد بی‌هویت بماند.

باید برایش شناسنامه صادر کنیم، باید ازدواج موقت ثبت شود و هویت پدر و مادر بچه مشخص شود. خیلی وقت‌ها پیش آمده که در اثر نکاح موقت بچه‌هایی متولد شده‌اند که هویت پدر و مادرشان معلوم نیست. نهایتاً امیدواریم وقتی این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد نوعی ساماندهی ازدواج‌های موقت در کشور را داشته باشیم.

ماده ۲۳ که معطوف به بحث تعدد زوجات بود بیشترین سروصداها را در بیرون از مجلس برانگیخت. خیلی از حامیان حقوق زن نسبت به این موضوع ایراد داشتند. نمایندگان زن ادوار مجلس به نشانه اعتراض در صحن علنی حضور پیدا کردند. به عنوان نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این اعتراض‌ها را تا چه حد وارد می‌دانید؟

در مورد ماده ۲۳ لازم است ابتدا من یک سیر تاریخی عرض می‌کنم. در سال ۱۳۵۳ یعنی حدوداً ۳۶ سال پیش این موضوع وارد قوانین ما شد. منتهی در قانون آن زمان گفته شده بود مرد نمی‌تواند ازدواج دوم داشته باشد مگر با اجازه همسر اولش اما در شرایط فعلی مرد می‌توانست بدون اجازه همسر اول هم ازدواج دوم داشته باشد و در دادگاه‌ها توجهی به قانون سال ۵۳ نمی‌شد. در اشکال کلی گفتیم که ماده ۲۳ ابتدا به ساکن در لایحه قوه قضائیه نبود و بعداً کمیسیون این ماده را به لایحه اضافه کرد. کمیسیون در ۱۰ مورد مرد را برای ازدواج مجدد حائز شرایط می‌داند.

در ماده‌ای که کمیسیون قضائی به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده بود رضایت همسر در طول بقیه شرایط نبود بلکه در عرض شرایط دیگر قرار داشت و یکی از این ۱۰ مورد به شمار می‌رفت در حالی که در قانون قبلی باید در هر صورتی مرد برای ازدواج دومش رضایت همسر را می‌داشت اما در ماده‌ای که کمیسیون به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است تنها یکی از شرایط، رضایت همسر است. بیماری صعب‌العلاج، عقیم بودن زن، ترک منزل به مدت ۶ ماه، زندانی بودن زن به مدت یک سال، شرایط دیگری بود که کمیسیون در این ماده گنجانده بود و برای ازدواج مجدد در نظر گرفته می‌شد.

از سوی دیگر این ماده از سوی برخی علما خلاف شرع تلقی می‌شد. یعنی این موضوع که مرد در صورت داشتن این شرایط باید ازدواج مجدد کند از نظر علما خلاف شرع تلقی می‌شد. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند؛ اگر هیچ‌کدام از این شرایط نبود، مرد نمی‌تواند ازدواج کند؟ در نقطه مقابل نیمی از جمعیت جامعه به کلی با این مسأله مخالفت داشتند و این موضوع را هموار کردن راه ازدواج مجدد می‌دانستند. به نظر من ضرورتی نداشت ما این موضوع را در صحن به عنوان قانون مطرح کنیم.

ما می‌توانیم از قوانین موجود در بحث ازدواج دائم استفاده کنیم و مشکلی هم وجود ندارد به علاوه اینکه ما باید مسائل را جامع ببینیم. در یکی از شروط گفته شده است سوء رفتار زن باعث می‌شود که مرد بتواند ازدواج دوم داشته باشد. حال سؤال این است که چه کسی مرجع تشخیص این سوء رفتار است؟ مرد می‌تواند طوری با همسر خودش رفتار کند و واکنش‌هایی را از سمت زن برانگیزد که تعبیر به سوء‌رفتار شود، در حالی که در این حوزه کنش سو، از سوی مرد بوده است. نکته بعدی هم مشخص نیست که واقعاً زن در این لایحه چگونه قرار است حمایت شود؟ اصلاً در این ماده اشاره‌ای نشده است اگر بر فرض مرد این ۱۰ شرط را نداشت و رفت ازدواج دوم انجام داد حق و حقوق همسر اول چه می‌شود؟ آیا برای مرد مجازات در نظر گرفته می‌شود؟ همسر اول با چه شرایطی می‌تواند تقاضای طلاق کند یا از خودش دفاع کند؟ این موارد اصلاً در این باره پیش‌بینی نشده بود. در مورد حمایت از حقوق کودکان دراین میان بحثی به میان نیامده بود. لذا گفتند به کمیسیون برگردد.

نکته‌ای که در این ماده بود این بود که، نمایندگان موافق، اعمال ۱۰ شرط را به عنوان شروطی می‌دانستند که ازدواج مجدد را محدود می‌کند و مخالفان ماده ۲۳ معتقد بودند این ماده راه را برای ازدواج مجدد باز می‌کند! نظر خود شما در این باره چیست؟

دو طرف این ماجرا استدلال‌های خودشان را داشتند. هم کسانی که شکل شرعی ماجرا را در نظر می‌گرفتند که علما بودند و نگرانی خودشان را از این ماده اعلام کرده بودند و هم کسانی که می‌خواستند از حقوق زن دفاع کنند و می‌گفتند این ترویج ازدواج دوم است.

من نظر خودم این است که اساساً به شرط اصلی ازدواج دوم که قرآن کریم در آیه سوم سوره مبارکه نساء بیان می‌کند توجهی نشده بود. خداوند می‌فرماید؛ اگر ترسیدید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید حتماً باید یک همسر داشته باشید. یعنی از نظر قرآن، احراز عدالت شرط گرفتن همسر دوم است که در ماده ۲۳ به این اصل توجهی نشده بود. ایراد اصلی من هم به این ماده همین بود و برهمین اساس معتقد بودم که باید حذف شود. از سوی دیگر به موضوع تمکن مالی در این شروط اشاره‌ای نشده بود.

اما حالا که به کمیسیون ارجاع شده است، امیدواریم هم دغدغه علما را حل کند و هم دغدغه کسانی که طرفدار حقوق زن هستند. جدای از تمام این بحث‌ها لازم است که عرض کنم اساساً مشکل اصلی جامعه ما امروز ازدواج دوم نیست. مسأله گرانی، تورم، فقر، بیکاری جوانان، اشتغال ضروری برای همه آحاد مردم، مسأله تحریم‌های قدرت‌های خارجی و اختلافات برخی از دست‌اندرکاران مشکلات اصلی ماست و ما رفته‌ایم روی موضوع ازدواج دوم و سوم بحث می‌کنیم.

آقای کواکبیان ما بارها‌و‌بارها در مجلس درباره بحث مهریه به عنوان یک معضل بحث و بررسی داشته‌ایم اما بازهم می‌بینیم که در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده موضوع مهریه متعارف ذکر می‌شود. آیا این بدان معناست که بحث‌های قبلی در این باره بی‌اساس بوده است؟

بحث ما این است اصلاً مفهوم مهریه متعارف چیست؟ آیا ۵ هزار سکه متعارف تلقی می‌شود یا باید کمتر باشد یا بیشتر؟ بعضی‌ها هم می‌گفتند این کلمه متعارف خلاف شرع است. کسی پول دارد می‌تواند هر مقداری برای همسرش مهریه قرار بدهد کسی هم نمی‌تواند قرار نمی‌دهد. اما در کل من معتقدم به جای این که بر روی مهریه بحث کنیم باید سازوکارهایی را در نظر بگیریم تا این کسانی که به دلیل اینکه همسران‌شان رفته‌اند مهریه سنگین‌شان را به اجرا گذاشته‌اند و در گوشه زندان هستند، آزاد شوند. برای این باید فکری بکنیم.

در حاشیه مخالفت‌ها با مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده استدلالی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه فقه ما فقه پویا نیست و موافقت‌های نمایندگان با این مواد به استدلال احکام کهنه صورت می‌گیرد. این استدلال چقدر پذیرفته شده است؟

نه! اصلاً استدلال درستی نیست. فقه ما می‌تواند فقه پویا باشد منتهی باید با شرایط حکومت و جامعه به روز پیش برود. بحث ما این بود که این مسائل جنبه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی دارد. باید فقها احکام خودشان را بگویند و موضوعات را به کارشناسان واگذار کنند تا ببینند آن موضوع از لحاظ اجتماعی متناسب با آن احکام فقهی هست یا خیر. ما یک حکم داریم و یک موضوع. فقها که در موضوع دخالت نمی‌کنند. فقها می‌گویند اگر اینگونه شود حکمش این است.

آن وقت «اگر اینجور شود» را باید کارشناسان تشخیص دهند. فرضاً فقها می‌گویند ماهی فلس دار حلال است، بدون فلس حرام است آن وقت کارشناسان باید تشخیص دهند ازون برون فلس دارد یا ندارد. لذا فقه ما از جهت صدور احکام فقهی می‌تواند بسیار پویا باشد به شرط اینکه ما از نظر کارشناسی با واقعیت‌های اجتماعی تطبیق بدهیم.

نمایندگان ائتلاف اسلامی زنان در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس

admin — 2010-09-08T18:50:17Z

در گفتگو بامهر عنوان شد: طرح پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: با پیگیریهای مصرانه و مداوم ائتلاف اسلامی زنان، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه پیشنهاد حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را مطرح کردند.

توران ولی مراد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند.

وی اظهار داشت: به دلایل اشکالات زیادی که از ابعاد مختلف به این دو ماده وارد است، پیشنهاد ائتلاف اسلامی زنان حذف ماده های مورد بحث از لایحه است چرا که جای پرداختن به این موضوعات در لایحه جداگانه ای است که خانواده را یک واحد منسجم، نظامند و هدفمند ببیند و با توجه به آمار، تحقیقات، نیازها، مشکلات و آسیبهای موجود مبتنی بر اصول قرآنی در جهت تحکیم خانواده تنظیم شده باشد.

وی با بیان اینکه در این جلسه از سوی ائتلاف زنان مهمترین اشکال وارده بر این دو ماده نبود ضمانت اجرایی برای آنها عنوان شد.

به گفته ولی مراد، وقتی این دو ماده در لایحه گنجانده شد تمامی مدافعان لایحه در مقابل اعتراضات گفتند که قرار است با این لایحه اشکال نبود ضمانت اجرا برای متخلفان و قانونشکنان برطرف شود. چهارمین سال است که لایحه در دست نمایندگان مجلس است و این نیاز همچنان بی پاسخ مانده است. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد جز سردرگمی و بی قانونی در جامعه چه نتیجه ای دارد و باید توجه کرد که قانون بی ضمانت و بی مجازات، قانون شکنی را ترویج می کند.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده که به مجازات قانونشکنان می پرداخت در سال ۶۳ توسط شورای نگهبان حذف شد. همچنین گفته شد مجلس می خواهد به این نابسامانی ها و قانون شکنی ها و بی ضابطگی های موجود در جامعه خاتمه دهد ولی با وجود این گفته ها هنوز این لایحه مجازاتی برای قانون شکنان ندارد.

وی تصریح کرد: از جمله دیگر اشکالات وارده که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد این بود که در اسلام اصولی مطرح است و مجلس برای تحکیم خانواده ها موظف به قانونگذاری مبتنی بر آن اصول است و نه ترویج ازدواج مجدد که فرع و برای شرایط اضطرار است. ازدواج موقت نه برای مردان متاهل بلکه برای مردان مجرد است یا مردانی که به دلیل شرایط خاص در محذورهستند.

ولی مراد گفت: در جلسه اعضای ائتلاف اسلامی زنان با نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، از سوی نمایندگان زنان اشکالاتی مانند دیده نشدن کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده، زنان و کودکان و حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد و پیش بینی نشدن حق خروج برای زن از زندگی بعد از ازدواج مجدد همسرش بر این لایحه وارد دانسته و عنوان شد که جای احراز عدالت مرد در این قانون خالی است.

تراژدی تن، خشونت و برادرسالاری: سه کتاب در حوزه مسائل زنان

admin — 2010-09-08T12:43:45Z

کتابخانه مدرسه فمینیستی: در بازار نشر کتاب، همچنان شاهد حضور آثار چاپ شده مربوط به مسائل زنان و یا به قلم و ترجمه زنان، هستیم. این بار نیز به روال گذشته، در ادامه، چهار عنوان کتاب که از عرضه آنها به بازار کتاب مدت زمانی زیادی نگذشته معرفی می شود.

تراژدی تن / خشونت علیه زنان

«تراژدی تن» عنوان جذاب کتاب تازه منتشر شده ای در اعتراض به خشونت و تجاوز به حریم زنان است که به قلم فاطمه کریمی و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تابستان 1389 راهی بازار کتاب شده است. این کتاب نیز مثل دیگر کتابهایی که در نقد خشونت علیه زنان به نگارش درآمده است مشخصا به حوزه ی خاصی از اعمال خشونت علیه زنان و ریشه های فرهنگی، منطقه ای و ارزشی مذهبی آن، اختصاص دارد. زیرا که برخی از اشکال خشونت مثل خشونت خانگی، بُعدی جهانشمول دارد ولی برخی دیگر از اشکال خشونت ، به مناطق و فرهنگ های خاصی مربوط می شود و در همه کشورهای دنیا، مرسوم و رایج نیست.

متن کتاب با این جملات هشدار دهنده آغاز می گردد: وسعت خشونت بر علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است. خشونت و تهاجم بر زنان، طبقه ، نژاد، ملیت، سن، مذهب و نوع باورهای ایدئولوژیک نمی شناسد. این پدیده اساسا همه مرزها را در می نوردد و به اشکال مختلف بر زنان اعمال می شود.

در معرفی موضوع محوری کتاب که یکی از اشکال فجیع و قرون وسطایی خشونت علیه زنان ( درایران و خاورمیانه ومناطقی از آفریقا و آسیا) را بر می گیرد، نویسنده خود، در پیشگفتاری که بر موضوع تحقیق خود نوشته است تاکید می نماید که: در کتاب پیش رو ما برآنیم که به بررسی عمل قطع بخشی از آلت تناسلی [ختنه زنان] که یکی از انواع خشونت های خاص منطقه ای است بپردازیم. گرچه بیش از دو دهه است که این معضل در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است و در این زمینه، پژوهش های زیادی انجام گرفته است با این وجود هنوز به درستی در باره ی این عمل شنیع، مطالعه ای روشنگرانه صورت نگرفته است.

«تراژدی تن» در قطع رقعی، 280 صفحه، و به قیمت 6500 تومان منتشر شده است.

«خشونت خانگی علیه زنان»

خشونت علیه زنان، ابعادی ملی و جهانی دارد. این پدیده شوم به عنوان یک آسیب ویرانگر اجتماعی، سالهاست که فکر و انرژی فعالان جنبش زنان را به خود مشغول نموده است تا شاید راههایی برای جلوگیری و مهار آن، پیدا شود. در این راستا دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در قم که توسط مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران تاسیس شده است در حوزه مطالعات و آسیب شناسی خشونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان، به تازگی کتابی را با عنوان «خشونت علیه زنان» منتشر نموده است.

این کتاب توسط محمدرضا سالاری فر، در 341 صفحه و در بهار 1389 منتشر شده است. سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان چکیده این کتاب را چنین شرح داده است: «خشونت عليه زنان در ابعاد مختلف خانگي يا اجتماعيِ آن يکي از آسيب‌ها و نگراني‌هاي جامعه‌های امروز است. تأکيد بر ابعاد انساني وجود زن و جايگاه ويژة او در خانواده و توجه به حساسيت‌ها و لطافت روحي جنس زن ايجاب مي‌کند که پديدة خشونت عليه زنان به منزلة اقدامی غيراخلاقي، محکوم، و در گام‌هاي بعدي تلاش شود تا زمينه‌هاي بروز آن به کمترین حد برسد و پيامدهاي منفي آن جبران يا مهار شود. »

برادرسالاری، اثری از ایولین رید

کتاب «برادرسالاري» اثر ايولين ريد، به تازگی در 368 صفحه از سوي انتشارات گل‌آذين منتشر شده است. مترجم این کتاب افشنگ مقصودی است که تاكنون كتاب‌هاي متعددي از ايولين ريد را ترجمه کرده است.

ایولین رید در این کتاب به بررسي چرايي فرودستي زنان در طول تاريخ مي‌پردازد. وی که به تكامل تاريخي نظری ويژه‌اي دارد، سعی می کند در آثارش از زاویه رخدادهاي تاريخي جايگاه امروزي زنان را تحليل كند.

ایولین رید در این کتاب معتقد است که برادرسالاري نيز نهادي است كه ریشه در دوران مادرسالاري دارد. وی می گوید در دوران وحشی ‌خويي؛ مادرسالاري و برادرسالاري حاكم بودند، درحالی که در دوران بربريت این دو نها جاي خود را به پدرسالاري داده اند.

اولین رید در این کتاب عنوان می کند که در دوران پدرسالاري خانواده‌اي شكل گرفت كه پدر در رأس آن بود. در چنين دوراني حكومت و دولت نيز پديدار شدند و در اين نهادها نيز مردان در رأس امور قرار داشتند.

فاطمه راکعی: فمینیسم واژه‌یی عام که تمام فعالان حقوق زنان را در بر می‌گیرد

admin — 2010-09-08T09:18:24Z

فاطمه راکعی در گفت وگو با نشریه الکتریکی چارقد، گفت: من فمنیسم مسلمان هستم.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم با بیان اینکه من هیچ ایده‌ی رادیکال فمنیستی ندارم. در چارچوب زنان هم احقاق حقوق می‌کنم که به جامعه‌ی اسلامی و زنان لطمه‌ای وارد نشود اما براحتی مارک‌هایی مثل فمنیسم اسلامی و مسلمان می‌خورم که اصلا برایمان تعریف‌شده نیست، گفت: چرا باید تلاش‌های دلسوزانه در چارچوب فرمایشات حضرت امام به اینجا برسد؟ چرا فوری مارک‌زنی می‌کنیم؟ درحالی‌که اگر ذره‌ای مطالعه داشته باشند، فمنیسم را واژه‌یی عام می‌بینند که در این‌صورت تمام فعالان حقوق زنان را در بر می‌گیرد.

وی افزود: فمنیسم غرب که ما می‌گوییم فمنیسم رادیکال، یک جمعیت فراگیر را در بر می‌گیرد؛ مثل کارگران سال‌های خیلی قبل در اروپا اما از آنها تا بنده‌ای که در چارچوب جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت هستم تا شمایی که به‌عنوان خبرنگار دغدغه‌ی زنان را بعهده دارید، همه فمنیسم هستیم.

راکعی با اشاره به اینکه برخی فمنیسم‌ها در برخی کشورهای غربی رادیکالند، مثلا آنها به حذف مردان و ازدواج می‌اندیشند که نحله‌ی خاصی از فمنیسم است. به این نتیجه رسیده‌اند که دنیا درست نمی‌شود مگر اینکه ادبیات مردانه در طول تاریخ عوض بشود، تصریح کرد: تأکید می‌کنم ما به‌عنوان فمنیسم یا مدافع حقوق زنان، چه خانم بهروزی در جامعه‌ی زینب، چه بنده و چه سکولاران و چه شما، همه برای حقوق زنان مشغول به فعالیت هستیم. غیرازاین، اصلا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما هم، نحله‌ی فکری فمنیسم رادیکال را طرد می‌کند. لازم نیست کسی انگش را بزند.

وی گفت: ازعبارت فمنیسم اسلامی برای تمسخر و اهانت استفاده می‌شود وگرنه ما فمنیسم مسلمان هستیم.

این نماینده سابق مجلس افزود: متأسفانه در کشور ما برخورد ریشه‌ای با مشکلات نداشتن، عادی شده است و تبعا فجایعی که به‌بار می‌آورد بدون درنظرگرفتن عوامل و دلائل، فرد را مقصر معرفی می‌کند.

وی تصریح کرد: ما به‌جای اینکه با معلول برخورد کنیم، بیاییم با علت روبرو شویم. مسئولین فرهنگی کشور واقعا کلاهشان را قاضی کنند که چقدر در این راه گام برداشتند؟ باید توجه کنند که تا آنجا که می‌توانند در وهله‌ی اول، جامعه را واکسینه کنند و درمقابل، اقداماتی پیامبرگونه و مادرانه داشته باشند. اکثرا وقتی بلد نیستیم مسئله‌ای را حل کنیم، صورت مسئله را پاک میکنیم.

راکعی گفت: به مسائل سیاسی کاری ندارم اما در مسائل فرهنگی که زیربنایی و زیرساختی‌ست هم، ما در این ۳۰‌سال دیدیم “جلوی حرف مردم را گرفتن”، “زندانی کردن”، جوابی نمی دهد هیچ، بلکه چرکی و تلمبار می‌سازد. معتقدم کسانی که اهل فقه و اجتهاد و حقوق هستند، علت‌یابی کنند. برای شروع هیچ‌وقت دیر نیست.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا بگیر و ببند درمان ا‌ست؟، توضیح داد: اینها درمان نیست. جز ترویج خشونت چه تأثیری دارد؟ نوع درمان را باید تغییر داد. نه حضرت امام و نه مقام رهبری، این خشونت را مناسب نمی دانستند و نمی‌ دانند. به‌قوانینی که در این حوزه اینگونه‌اند نباید دامن زد. مخصوصا در جامعه‌ی فعلی که با فرهنگ اسلامی‌ما جور درنمی‌آید و بهرحال مسائلمان در جوامع بین‌المللی هرچند بظاهر، دلسوزانه جلوه کرده است.

وی با بیان اینکه ما پیش‌تر درمقابل “یا روسری یا توسری”، اهانت، تفاوت فرهنگ انقلابی با فرهنگ مصلحانه ایستادیم و مبارزه کردیم فعلا باید بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم، گفت: من هیچ‌وقت دوست ندارم بطور مستقیم، روی کسانی انتقاد منفی داشته باشم. اما درنظر داشته باشیم نیمی از جمعیت ما را زنان تشکیل می دهد. درحال حاضر نیز زنان دانشمند و دختران دانشجوی ما، کسانی که این شأن و اعتبار را به‌لحاظ فرهنگی دارند، باید وارد مجلس بشوند. باید به شوراهای اسلامی راه پیدا کنند.

راکعی افزود: اما درحال حاضر از بین ۳۰۰ نفر جمعیت، حضور ۱۱۳ نفر، به لحاظ کیفی ایراد است. از لحاظ کیفی هم بدون نقد خاصی به خانم‌های نماینده در مجلس می گویم که کسی که وارد مجلس می‌شود باید برای کمیسیون تخصصی شایستگی حضور داشته باشد و بخاطراینکه فراکسیون خوبی را ارائه کند باید دیدگاه داشته باشد و در زمره‌ی فعالین زنان بوده باشد. که این موضوع، کاری مضاعف می خواهد.

وی افزود: زنان ما طبق مسئولیت‌پذیربودنشان در جایگاه خانواده و مدیریت ثابت کردند که می‌توانند مدیران خوبی برای کشور نیز باشند وگرنه عقده‌ی پُست و مقامی ندارند.

پیامدهای طرح ازدواج مجدد در لایحه: رکود بازار ازدواج، رشد ميانگين سن ازدواج و افزایش مهریه ها / ميثم هاشمخاني

admin — 2010-09-08T08:24:30Z

مردمسالاری: تعليق مجدد بررسي مواد مربوط به "ازدواج موقت" در مجلس، در شرايطي صورت مي گيرد که روز به روز هاله ابهام غليظ تري اين قسمت از لايحه دولت را در بر مي گيرد. با وجود بحث هاي مختلف در مورد قانوني بودن يا قانوني نبودن تعليق بررسي اين بخش از لايحه دولت، مقاله پيش رو مي کوشد تا مساله "ازدواج موقت" را از رويکردي شبه اقتصادي مورد بررسي قرار داده و توجه نمايندگان مجلس، مديران اجرايي کشور، مديران رسانه اي و کارشناسان مسايل اجتماعي و اقتصادي را به تاثير اين قانون بر ميانگين مهريه و نيز ميانگين سن ازدواج جلب کند.

الف) تاثير قوانين مربوط به "ازدواج موقت" بر ميانگين مهريه:

هر گونه قانوني که به آسانسازي "ازدواج مجدد" منجر شود (چه در چارچوب ازدواج دائم و چه در چارچوب ازدواج موقت)، قطعا به سرعت تاثير خود را در افزايش ميانگين نرخ مهريه نشان خواهد داد و چه بسا باعث شود حتي خانواده هايي که تا کنون به نرخ هاي مهريه پايين براي دخترانشان رضايت مي دادند، به سرعت جزو خانواده هايي شوند که مهريه بالا طلب مي کنند. در واقع متداول شدن نرخ هاي مهريه بسيار بالا در جامعه ما، عمدتا بازتابيست از تلاش زنان براي کسب اطمينان در مورد تحت ظلم واقع نشدن در زندگي مشترک. وقتي قوانين فعلي شوهر را مجاز مي داند که عليرغم وجود بسترهاي مناسب براي تحصيل و اشتغال زنان، مانع از اشتغال يا تحصيل همسر خود شود; يا حتي در حالت افراطي از خروج همسر خود از منزل جلوگيري کند، طبيعي است که بخش زيادي از زنان تنها در صورتي حاضر به ازدواج مي شوند که تضمين هاي کافي براي ادامه تحصيل يا اشتغال خود داشته باشند و اين دسته از زنان در چارچوب حقوقي فعلي، ظاهرا تضميني بهتر از نرخ هاي مهريه بالا نمي يابند. اکنون در صورت تصويب قوانيني در زمينه آسان سازي ازدواج مجدد، قابل انتظار است که بسياري از زنان مهريه مضاعفي را براي کاهش ريسک ازدواج مجدد همسران خود طلب کنند. طبعا بالا بودن ميانگين نرخ مهريه، امريست که تبعات منفي آن مکررا توسط مديران اجرايي مختلف کشور مورد اشاره قرار گرفته و ظرف سال هاي اخير بارها شامل طرح بحث هايي در زمينه تصويب قوانين در زمينه محدود کردن نرخ مهريه بوده ايم. اقدام به تصويب قوانيني براي محدود کردن ميزان مهريه، در صورتي که به ريشه هاي بالا رفتن نرخ مهريه توجه نشود، قطعا هيچ گونه تاثير مثبتي بر جاي نخواهد گذاشت. در صورتي که زنان از يک سو هيچ تضميني در مورد امکان ادامه تحصيل و اشتغال خود پس از ازدواج نداشته و حتي (در صورت تصويب لوايح دولت) هر لحظه در معرض ازدواج مجدد همسرانشان قرار داشته باشند، از طرف ديگر از حق طلاق و اتمام زندگي مشترک نيز محروم باشند، تنها راه باقيمانده آنست که نرخ هاي مهريه بالايي را مطالبه کنند. اکنون اگر قانونگذار بخواهد حق مطالبه نرخ هاي بالاي مهريه را نيز از زنان سلب کند، نتيجه طبيعي چنين اقدامي افت شديد تمايل زنان به ازدواج و ايجاد رکود مضاعف در زمينه ازدواج خواهد بود.

ب) تاثير قوانين مربوط به "ازدواج موقت" بر ميانگين سن ازدواج:

در حال حاضر، رکود حاکم بر بازار تشکيل زندگي مشترک، امري غير قابل انکار محسوب شده و تاثير آن بر بالا رفتن ميانگين سن ازدواج جوانان به وضوح قابل مشاهده است; مساله اي که بخشي از آن به دغدغه هاي عمومي (مشکلات اقتصادي فعلي و نامشخص بودن شرايط اقتصادي آينده)، بخشي به دغدغه هاي خاص مردان (مسايل مربوط به سربازي و نيز کمبود شديد دسترسي به اشتغال دائم) و بخشي هم به دغدغه هاي خاص زنان (مسايل مربوط به فقدان تضمين کافي براي ادامه تحصيل و اشتغال و نيز نداشتن حق طلاق در صورت مورد ظلم قرار گرفتن در زندگي مشترک) مربوط مي شود. اکنون در صورت تصويب هرگونه قانوني در زمينه آسان سازي ازدواج مجدد، يا حتي طرح مباحثي در زمينه امکان تصويب چنين قوانيني در آينده، دغدغه هاي زنان در زمينه ازدواج پررنگتر شده و چه بسا شاهد کاهش شديد تمايل آنان براي ازدواج باشيم; مساله اي که قطعا رکود حاکم بر بازار ازدواج را تشديد کرده و سبب رشد بيش از پيش ميانگين سن ازدواج خواهد شد. در پايان توجه به اين نکته ضروريست که هر چند تعليق بخشي از لايحه دولت و عدم تصويب قوانين مربوط به تسهيل ازدواج مجدد، در مجموع اتفاق مثبتي محسوب مي شود، اما تا زماني که حتي فقط بحث احتمال تصويب چنين لايحه اي در آينده در جامعه مطرح باشد، تاثير آن بر افزايش نرخ مهريه، کاهش تمايل زنان به ازدواج و نيز افزايش سن ازدواج زنان، امري گريزناپذير خواهد بود.

اعتراضات نسبت به بازداشت نسرين ستوده

admin3 — 2010-09-08T08:05:50Z

رادیو زمانه : در پی بازداشت نسرين ستوده، وکيل دادگستری در روز ۱۳ شهريور، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نسبت به آن واکنش نشان دادند.

اين دو سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران بازداشت نسرين ستوده، وکيل مدافع گروهی از زندانيان سياسی ايران را محکوم کردند.

نسرين ستوده به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» روز شنبه گذشته از سوی مقامات قضايی ايران به دادگاه فراخوانده شد و از آن روز به خانه بازنگشته است.

مسئولان قضايی ايران به نسيم غنوی، وکيل خانم ستوده اعلام کردند که وی بازداشت شده است.

گزارشگران بدون مرز: نسرين ستوده سخنگوی قربانيان بی‌عدالتی رژيمی است گزارشگران بدون مرز، که سازمانی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در سطح جهان است طی اطلاعيه‌ای درباره اين دستگيری ضمن محکوم کردن آن نوشت: «به ويژه از سال گذشته نسرين ستوده سخنگوی قربانيان بی‌عدالتی رژيمی است که سعی داشت حتا در زندان صدای معترضان را خاموش کند.»

اين سازمان در ادامه آورده است: «با دستگيری نسرين ستوده سياست سرکوب گامی ديگر در به سکوت وادار کردن معترضان برداشته است. مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان بايد برای آزادی اين وکيل شجاع اقدام کنند.»

از سوی ديگر کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز روز يکشنبه ۱۴ شهريورماه اطلاعيه‌ای در اين رابطه منتشر کرد.

اين کمپين خواهان آزادی فوری نسرين ستوده شد و نوشت: «نسرين ستوده يکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ايران است که همواره به دليل تلاش‌هايش برای دفاع از افراد زير ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده‌اند و همچنين دفاع از زندانيان عقيدتی با احترام روبرو بوده است.»

آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: «اين دستگيری، چيزی بيش از يک اقدام خام و خودسرانه سياسی نيست که هدف آن بيشتر بازکردن راه ايذا شهروندان ايرانی توسط حکومت ايران است.»

وی افزود: «نسرين ستوده بايد هرچه زودتر به آغوش خانواده‌اش و به انجام فعاليت‌های حرفه‌ايش بازگردانده شود و مقامات ايرانی می‌بايد به حملات واضح غير قانونی خود عليه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.»

نسرين ستوده فارغ‌التحصيل حقوق بين‌الملل است و مدارک ليسانس و فوق ليسانس‌اش را از دانشگاه شهيد بهشتی دريافت کرده است.

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر از فعالان کمپين يک ميليون امضای زنان و برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ است.

وی در روزنامه‌هايی چون توس و نشاط مطالب حقوقی می‌نوشت و در سال ۱۳۸۲، کار خود را به طور رسمی به عنوان وکيل دادگستری آغاز کرد.

دبيركل جامعه فاطميون : زني كه نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضي است، بايد حق طلاق داشته باشد

admin3 — 2010-09-08T06:00:00Z

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : دبيركل جامعه فاطميون مهم‌ترين علت افزايش غيرمتعارف مهريه‌ را ندادن حق طلاق به زن در شرايط عسر و حرج عنوان كرد و گفت: در حال حاضر زنان از مهريه به عنوان تنها اهرم قدرت به ويژه در هنگام طلاق استفاده مي‌كنند .

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، طاهره رحيمي افزود: شرايط عسر و حرج، مواردي را كه مرد عقيم است و يا شرارت وي براي دادگاه اثبات شده و مواردي از اين دست را شامل مي‌شود كه به نظر من، زنان بايد در چنين مواقعي حق طلاق داشته باشند.

وي در ادامه، با بيان اينكه در لايحه حمايت از خانواده چنين پيش بيني شده است كه اگر "زن" يك سال "زنداني" شود، مرد مي‌تواند بدون اجازه وي نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، تصريح كرد: اين در حاليست كه زن پس از چهار سال از زنداني و يا مفقودالاثر بودن همسرش مي‌تواند نسبت به طلاق اقدام كند و سوال اين است كه اين تعليق چهار ساله براي زن، از كجا استخراج شده است.

وي تشريح كرد: در حال حاضر نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي به گونه‌ايست كه بسياري از زنان متقاضي طلاق، بخشي از بهترين ايام عمر خود را صرف طلاق گرفتن مي‌كنند و در صورتي كه مرد به طلاق رضايت نداشته باشد، زن بايد چهار پنج سال از عمر خود را صرف رفت و آمد به دادگاه كند تا طلاق بگيرد.

اخذ ماليات از مهريه، در حالي كه حتي خمس و زكات به آن تعلق نمي‌گيرد، درست نيست

وي اعتقاد دارد كه ميزان مهريه بايد تعديل شود، اما به هرحال رقم مهريه بايد به اندازه‌اي باشد كه امكان استقلال زن از نظر اقتصادي نيز فراهم شود.

رحيمي در عين حال، با بيان اينكه«اخذ ماليات از مهريه» در حالي كه حتي خمس و زكات نيز به آن تعلق نمي‌گيرد، اقدام درستي نيست، تاكيد كرد: مهريه بايد صرف نظر از ميزان آن، عندالمطالبه واقعي باشد.

دبيركل جامعه فاطميون با اشاره به اينكه دولت موظف به اداره كليه امور جامعه است، ورود دولت به مقوله تعديل مهريه را ضروري عنوان و خاطر نشان كرد: دولت موظف است با اقداماتي نظير پركردن خلاءهاي قانوني موجود در حوزه حمايت از زنان و فرهنگ سازي، نسبت به رفع معضل مهريه‌هاي غيرمتعارف اقدام كند.

زني كه نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضي است، بايد حق طلاق داشته باشد

رحيمي در ادامه، با تاكيد بر اينكه اگر مردي بخواهد نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، ابتدا بايد كليه حقوق همسر اول را بپردازد، يادآور شد: حال آن كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، چنين موضوعي پيش بيني نشده است.

وي افزود: حقوق همسر اول، مهريه و نيز نيمي از مايملك مرد كه طي سال‌هاي زندگي مشترك با همسر اول بدست آورده است را شامل مي‌شود.

رحيمي يكي از دلايل ناكارآمدي ماده 23 لايحه را در نظر نگرفتن حق طلاق براي زني كه به ازدواج مجدد همسرش رضايت نداشته باشد عنوان كرد و با اشاره به بروز بحران‌هاي روحي و عاطفي زن اول پس از آن كه با ازدواج مجدد همسرش مواجه مي‌شود، گفت:‌ بر اين اساس، معتقدم حق طلاق بايد شش ماه تا يك سال پس از ازدواج مجدد مرد، به زن اول داده شود تا وي بتواند تصميمي درست و به دور از فضاي ناآرام رواني اتخاذ كند.

دبيركل جامعه فاطميون با تاكيد بر اينكه مشكلات زيادي در قوانين خانواده در كشور وجود دارد، يادآور شد: قوانين خانواده نياز به بازنگري كلي و اساسي دارد و پرداخت سطحي به مواردي همچون نكاح موقت، مجدد و مهريه نمي‌تواند مشكلات موجود را رفع كند.

ثبت ازدواج موقت، رواج آن را در ميان مردان متاهل كاهش مي‌دهد

رحيمي در ادامه، با اشاره به اينكه وقتي ازدواج ثبت نشود، هيچ حقي براي زن لحاظ نمي‌شود، بر ضرورت ثبت ازدواج موقت تاكيد و تصريح كرد: برخلاف تصور برخي از مدافعان حقوق زنان، ثبت ازدواج موقت مهمترين مانع سهل‌الوصول بودن آن است و در نتيجه، رواج آن در ميان مردان متاهل كاهش خواهد يافت.

شروط ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي‌تواند به ابزاري براي سودجويي مردان تبديل شود

دبيركل جامعه فاطميون همچين با تاكيد بر اينكه ازدواج مجدد مختص شرايط اضطرار اجتماعي است، اضافه كرد: ايجاد زمينه اجتماعي براي ازدواج مجدد و نظارت قانوني بر آن، تنها در صورتي قابل پذيرش است كه تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان باشد، چرا كه همه زنان حق مادر و همسر شدن را دارند، لذا نمي‌توانيم آنها را محكوم كنيم كه چون سهمي ندارند، حقي هم ندارند.

رحيمي در پايان، با اشاره به شروط 10 گانه ذيل ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه در قانون، براي بيشتر اين شروط ساز و كار احصا ذكر نشده است، بنابراين اين شروط مي‌تواند به ابزاري براي سودجويي مردان تبديل شود.

تشدید بیماری مهدیه گلرو در زندان

admin3 — 2010-09-08T01:08:32Z

جرس: تشدید بیماری مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل زندانی، موجب ضغف جسمانی شدید و وخامت حال وی در زندان شده است.

به گزارش جرس، این عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در زندان به بیماری عفونت روده‌ دچار شد و این بیماری به دلیل عدم توجه مسئولان زندان در درمان و تغذیه نامناسب و نبود امکانات بهداشتی روز به روز تشدید شد.

گلرو در هفته اخیر به علت تشدید دوباره بیماری، دچار کاهش وزن شدید شده است، حتی با خوردن آب هم دچار تهوع می‌شود و وضعیت جسمی بسیار نامناسبی دارد.

با این وجود، مسئولان زندان از فرستادن وی به بهداری از روز چهارشنبه گذشته تاکنون، به دلایل گوناگونی چون شب‌های احیا و نبود پزشک خودداری کرده‌اند.

پیش از این نیز تلاش خانواده این فعال دانشجویی برای رساندن داروهای تجویز شده توسط پزشک به او بی‌نتیجه ماند.

خانواده گلرو در۱۵ روز گذشته دوبار به دادستانی تقاضای مرخصی داده‌اند اما به رغم نیاز فوری وی به مراقب‌های پزشکی و درمان اصولی، تاکنون پاسخی از دادستانی دریافت نشده است.

مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و حکم دو سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. پیش از این نیز وی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که با احتساب آن، وی جمعا به تحمل سه سال حبس محکوم شده است.

استقبال کمیسیون قضایی از پیشنهاد نمایندگان زن ادوار مجلس برای ماده 23 / "شرط ضمن عقد موقت" به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

admin — 2010-09-07T22:15:22Z

استقبال کمیسیون قضایی از پیشنهاد نمایندگان زن ادوار مجلس برای ماده 23

خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان زن ادوار مجلس خبر داد و اعلام کرد که از نظر اعضای این کمیسیون پیشنهادات این نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این ماده مطرح کردند.

وی با بیان اینکه نظرات این عده از بانوان و همچنین کارشناسان حاضر در جلسه برای اعضای کمیسیون شنیدنی و مفید بود تصریح کرد: در ماده 23 بحث آنان این بود که این ماده به ماده 16 حمایت از خانواده مصوب سال 53 بازگردد. زیرا بر اساس ماده 16 مرد با نظر دادگاه، رضایت همسر و یا تخلف از سوی زن شامل محکومیت به حبس یا اعتیاد اجازه ازدواج مجدد دارد اما بر اساس بند 7 ماده 23 مرد بواسطه سوء رفتار و سومعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد و به تشخیص دادگاه ناممکن باشد اجازه ازدواج مجدد می یابد.

رحیمی گفت: زنانی که از تشکل های مختلف در جلسه کمیسیون حضور یافتند و همچنین کارشناسان دیگر معتقد بودند بند 7 از ماده 23 باید حذف شود و همان شروط ماده 16 قانون سابق کفایت می کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث ، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد.

رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است.

به گزارش مهر الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره های پنجم و ششم مجلس در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند این اولین بار است که آنان به طور مستقیم پیشنهادات خود را با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مطرح می کنند اما پیش از این، این نمایندگان سابق مجلس با حضور در جلسات علنی در جریان تصویب مواد این لایحه قرار گرفته بودند و پیشنهادات خود را به صورت کتبی ارائه کرده بودند .

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در ادامه گفتگو با مهر از حضور وزیر دادگستری برای پاسخ به سئوال 15 نماینده مجلس در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و افزود: حکمی علیه شرکت خودرو دیزل در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و این شرکت محکوم به گرانفروشی شده و مقرر شده به 5 هزار شاکی خسارت پرداخت کند.

وی گفت: نمایندگان سئوال کننده خواستار بیان دلیل عدم اجرای این حکم با گذشت زمان زیاد از صدور حکم شدند.

رحیمی ادامه داد: نهایتا پس از توضیحات وزیر دادگستری، به وی مهلت داده شد جهت تسریع در اجرای حکم از سوی سازمان تغزیرات حکومتی اقدام کنند و حق و حقوق شکات و مالباختگان به آنان بازگردد.

"شرط ضمن عقد موقت" به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

خبرگزاری مهر: اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شرط ضمن عقد موقت را اضافه کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس در واقع علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.

بنا براین گزارش کمیسیون قضایی مجلس بندی به ماده 22 اضافه کرده است که طبق آن اگر زوجه یا حتی زوج در هنگام ازدواج موقت شرط ضمن عقد برای ثبت این ازدواج را داشته باشند این ثبت الزامی خواهد بود.

بنا بر این گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درپی بحث های مکرر و بی سرانجام در صحن علنی مجلس برسر موضوع ثبت ازدواج موقت ، لایه حمایت از خانواده را برای بررسی بیشتر مواد جنجالی 22 ، 23 و 24 این لایحه به کمیسیون قضایی پس فرستاد .

نسرین ستوده در بازداشت: وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود

admin — 2010-09-07T15:59:39Z

دویچه وله (میترا شجاعی): نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.

اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.

این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.

بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.

سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.

این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.

ارديبهشت ۱۳۸۹, چندروز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر و شيرين علم هولی دو تن از اعدام‌شدگان بازداشت شد.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعهوی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.

آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.

تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.

این وکیل دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.

و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.

دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی

منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنیخانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».

حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه

محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».

منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».

به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.

محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی است و شنیدن صدای عدالت‏خواهی و صدای حق برای این‏ها خیلی سنگین است».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شد، می‌گوید، هدف از تحدید وکلا سرکوب کردن تمام صداهای عدالت‌خواهی است

مصونیت قضایی وکلا، اصلی فراموش‌شده

گذشته از تاثیرات مخربی که تهدید وکلا بر کل جامعه می‌گذارد، محمدعلی دادخواه به قوانینی اشاره می‌کند که در این روند زیر پا گذاشته می‌شوند. وی می‌گوید به موجب قوانین بین‌المللی وکلا دارای مصونیت قضایی هستند و دولت ایران نیز ملزم به اجرای این قانون است.

آقای دادخواه می‌گوید: «دولت ایران در سال ۱۳۵۴، کلیت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را به موجب معاهده‏ای که به تصویب مجلس رسیده، پذیرفته است، وفق ماده‏ی ۹ قانون مدنی، تمام این موارد در زمره‏ی قانون داخلی محسوب می‏شود و عدول از آن‏ها ناممکن است. فارغ از این، به موجب ماده‏ی ۲۷ کنوانسیون وین، مصوب ماه مه سال ۱۹۶۹، هیچ دولتی نمی‏تواند برخلاف معاهدات بین‏المللی رفتار کند و به بهانه‏ی قوانین داخلی خود، آن معاهدات را نادیده بگیرد».

گذشته از قوانین بین‌المللی، آقای دادخواه به این نکته اشاره می‌کند که طبق قوانین داخلی ایران نیز رسیدگی به جرایم وکلای دادگستری تنها در اختیار دادگاه وکلاست. به گفته‌ی وی تمام این موارد باید به اطلاع کانون وکلا برسد: «فرزانگی ایجاب می‏کند نسبت به همه‏ی این موارد، به کانون وکلا گزارش داده شود و از کانون، به عنوان یگانه مرجع رسمی که حق رسیدگی و پرس‏وجوی این موارد را دارد، بخواهند به این مسئله رسیدگی کند. ضمن این‏که ماده‏ی ۱۵ قانون استقلال کانون وکلا، این حق را برای همه‏ی دادرسان، قضات و دیگر دست‏اندرکاران دادگستری فراهم کرده که نسبت به این موارد به کانون گزارش بدهند».

تا آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، نسرین ستوده همچنان در بازداشت است. رضا خندان همسر وی به دویچه‌وله می‌گوید که اطلاعی از محل دقیق نگهداری همسرش ندارد و به او گفته شده که ظرف روزهای آینده، وی با خانواده‌اش تماس خواهد گرفت.

نسرین ستوده در زمان بازداشت، وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، خدیجه مقدم و احمد نجاتی کارگر از کشته‌شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت.

عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند و عاطفه نبوی هم‌اکنون در همان زندانی هستند که وکیلشان نسرین ستوده در آنجا بازداشت است.

تحریریه: فرید وحیدی

وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است

admin3 — 2010-09-07T14:28:16Z

جهان نیوز : بانوی مجتهده ایرانی در گفت و گو با «جوان»:تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.

تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند. بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.

به گزارش «جوان»، شرط تصویب قوانین در جوامع اسلامی متضاد نبودن این قوانین با شریعت مقدس اسلام است. گاه اتفاق می افتد که برخی مواد قانونی در تضاد با قوانین شرعی نیستند اما ممکن است وجه شرعی آن ها پررنگ نباشد. در چنین شرایطی، بهترین شیوه برای تطبیق این قوانین با شرع مقدس اسلام مراجعه به فقها و مجتهدین است. بر اساس ماده مواد 24 و 25 لایحه حمایت از خانواده، مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان مهریه متعارف تعیین شده و خانواده هایی که بیشتر از 10 میلیون تومان به عنوان مهریه در نظر بگیرند باید مالیات مازاد این مبلغ را بپردازند. تعیین مبلغی فراتر از 10 میلیون بر اساس لایحه حمایت از خانواده «مهریه نامتعارف» شناخته می شود و بر همین مبنا، مشمول مالیات می شود.

خانواده دختر مالیات می دهد یا خانواده پسر؟

پس از انتشار خبر تعیین سقف مهریه و پرداخت مالیات برای مهریه های نامتعارف، بسیاری از شهروندان در تماس با روزنامه جوان در پی دریافت پاسخ به این پرسش بودند که اگر دوخانواده مهریه ای بیشتر از 10 میلیون تومان تعیین کنند، خانواده دختر باید مالیات بپردازد یا خانواده پسر؟ عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این مورد به خبرنگار اجتماعی «جوان»، گفت: اگر این ماده به تصویب مجلس برسد بر اساس آن، خانواده ای باید مالیات بپردازد که حرف نهایی را در تعیین مهریه زده است. مرادی در عین حال تصریح کرد: البته از شواهد و موضع گیری های نمایندگان مجلس اینگونه استنباط می شود که شرط پرداخت مالیات برای مهریه های بیشتر از 10 میلیون تومان حذف می شود.

بانو مجتهده صفاتی: وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است

این سوژه جنجالی بهانه ای برای مصاحبه با بانوی مجتهده زهره صفاتی، فقیه برجسته زن و استاد حوزه علمیه قم شد. این بانوی مجتهده که از بنیانگذاران حوزه علمیه خواهران به شمار می رود از حضرات‌ آیات‌ عظام‌ علی‌ یاری‌ غروی‌ تبریزی‌ (از شاگردان‌ مرحوم‌ آیة‌ الله‌ العظمی نائینی‌)، صافی‌ گلپایگانی‌، فاضل‌ لنکرانی‌ و محمد حسن احمدی فقیه‌ (یزدی‌) اجازات‌ روایی‌ و اجتهادی‌ دارد.

بانوی مجتهده زهره صفاتی در گفت و گوی اختصاصی با گزارشگر «جوان» در مورد تعیین سقف مهریه 10 میلیونی با عنوان مهریه متعارف از سوی دولت گفت: از نظر فقهی، تعیین مهریه از طرف خانواده ها و طرفین ازدواج لازم است اما این که به صورت یک قانون همه گیر در بیاید و سقف مشخصی را برای آن در نظر بگیرند از نظر شرعی و فقهی جای تأمل دارد.

وی تصریح کرد مهریه حتی اگر «مهرالمسمی» نباشد خانواده ها می توانند «مهر المثل» قرار دهند و در این شرایط، عقد هم صحیح است.

بنا به اظهارنظر بانو مجتهده صفاتی، مهرالمسمی همان مهریه ای است که در متن عقد، اسم و مقدارش ذکر شده باشد و «مهرالمثل» وجهی از مهریه است که بر توجه به عرفیات تأکید دارد. وی با طرح این پرسش که آیا دولت می تواند سقفی را برای مهریه تعیین کند و به شکل یک قانون الزام آور در آورد، پرسش دیگری را طرح کرد و گفت: آیا این الزام در تعیین سقف مهریه را می توانیم به عنوان کانون اولیه شرعی بپذیریم یا نه؟

خود این بانوی مجتهده در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: پذیرش وجه پررنگ شرعی تعیین سقف مهریه مشکل، قابل تأمل و ضعیف است. این موضوع به بررسی و تعمق بیشتری نیاز دارد و ضوابط شرعیه را باید در این مورد بیشتر بررسی کرد.

10 میلیون تومان حداقل میزان مهریه است

بنا به اظهارات این بانوی مجتهده، حتی اگر دولت و مجلس قصد تعیین سقف مهریه را دارند نباید حداقل میزان آن را در نظر بگیرند. وی با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی کشور، 10 میلیون تومان را مبلغی حداقلی برای سقف مهریه ارزیابی کرد و گفت: مسئولان ما باید حدوسط را در نظر بگیرند و آسیب هایی را که متوجه زنان به ویژه بعد از طلاق است از نظر دور ندارند.

خانواده ها از تعیین مهریه های نامتعارف بپرهیزند

بانو مجتهده صفاتی در عین حال تصریح کرد: همانگونه که تعیین مهریه از سوی خانواده ها امری الزامی است، پرهیز از تعیین مهریه های نامتعارف و سرسام آور هم یک ضرورت دینی و عقلانی به شمار می رود و خانواده ها نباید از این ضرورت غافل شوند.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان: به‌جاي قانونگذاري براي ازدواج‌مجدد دلايل گرايش زنان به اين شرايط را بررسي كنيد

admin3 — 2010-09-07T08:03:36Z

ایلنا: توران ولی‌مراد ، دیدگاه‌های ائتلاف اسلامی زنان را در رابطه با بازگشت مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی و انتظار زنان را از این کمیسیون تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توران ولی‌مراد گفت: توصیه ای که ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد این است که کمسیون از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند و نظر سایر کمسیون هایی که به تحکیم خانواده مربوط می شوند را نیز بخواهد.

او ادامه داد: بازگشت ماده‌های بحث برانگیز موجود در لایحه حمایت خانواده نتیجه تلاش فعالان امور زنان بوده است پس جایی برای دیگران نیست که بیایند و به دنبال خواسته‌های خود باشند. مطالبات ما همان است که از ابتدا مطرح می‌شده و آن چیزی نیست جز تحکیم خانواده، و این امر هم با حفظ سلامت و امنیت خانواده که زن و فرزندان را هم شامل می‌شود امکان‌پذیر است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان افزود: ائتلاف اسلامی زنان طی روزهای گذشته از یک طرف با رایزنی‌ها که با کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله اسلام‌شناسی، جامعه‌شناسی، و حقوقی انجام داده از آن ها خواسته تا برای بررسی محورهای تحکیم خانواده و رفع آسیب های خانوادگی و آسیب های ناشی از ترویج ازدواج مجدد کمسیون مربوطه را یاری رسانند و از طرف دیگر با رایزنی هایی که با اعضا و ریاست کمسیون انجام داده به دنبال عملی شدن حضور کارشناسان مختلف در این کمسیون است.

ولی مراد تصریح کرد: موضوع ازدواج مجدد نیاز به بررسی همه جانبه تحقیقاتی دارد. آن چه ائتلاف اسلامی زنان از کمسیون حقوقی و قضایی می خواهد این است که بدون درافتادن به شتاب زدگی هم از تحقیقات لازم در این زمینه بهره ببرد و هم قانون را به گونه ای بنویسد که ضمانت اجرا داشته باشد. هم مجازات خلافکاران در قانون دیده شود و هم راه دیگری غیر از آن چه مورد نظر قانونگذار بوده باز نشود.

او گفت: قانون برای این است که رفع نیازها، مشکلات و آسیب های موجود را بکند. از این رو ما از کمسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌خواهیم که به دنبال آمار و تحقیقات واقعی، گسترده و همه جانبه باشد تا هم بتواند جزئیات را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و هم به آمار واقعی دسترسی داشته باشد. قانونگذار می تواند با توجه به آمارها و تحقیقات موجود در فرهنگسازی برای رفع مشکلات در امر ازدواج هم توجه داشته باشد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: به طور مشخص سنتی که اصرار دارد تفاوت سن ازدواج دختر و پسر را ۴ تا ۶ سال حفظ کند نتیجه تحقیقاتش می شود تفاوت یک تا دو میلیون دختر بیشتر از پسران در سن ازدواج. این در حالی است که آماری که سن دختران و پسران آماده سن ازدواج را بدون توجه به فاصله سنی ازدواج نشان می دهد، پسران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیشتر از دختران هستند. آمار نسبی تعداد ۱۰۰ دختر در مقابل ۱۰۵ پسر، و افزایش تولد پسران در مقابل دختران در ۳۰ سال گذشته را نشان می دهد. آن چه لازم است دسترسی به آمار و تحقیقات واقعی توسط کمسیون است.

او گفت: از طرف دیگر لازم است تحقیقاتی در اختیار کمسیون قرار گیرد که نشان دهد وضع موجود خانواده هایی که مردانش به دنبال ازدواج های مجدد اعم از موقت یا دائم رفته اند چه گونه است و زن و فرزندان و خود مردان دو یا چند زنه با چه آسیب هایی روبرو شده اند. علاوه بر پیشگیری از درانداختن خانواده ها به این معضلات توسط قانونگذاری، لازم است راه این آسیب رسانی ها هم بسته شود. این طور نباشد که برای زنان بی سرپرست و دختران سن بالا (آن طور که مسول دفتر مطالعات زنان قم روی آن تاکید داشته) قانون نوشته شود و از طرف دیگر بر آمار زنان خود سرپرست، زنان به حال خود رها شده با بچه های نایتیم بی پدر، و یا زنان مطلقه به دلیل بی مسولیتی مردان و قانون ضعیف و نارس افزوده شود.

ولی مراد ادامه داد: از طرف دیگر نیاز جامعه در امر ازدواج مجدد چیست و ترویج این امر می خواهد با چه هدفی انجام بگیرد؟ قاعدتا قرار نیست قانون برای ترویج شهوترانی و دامن زدن به تمایلات زیاده خواه مردان نوشته شود در حالی که صدمات و لطمات جبران ناپذیر به خانواده های موجود وارد کند. اگر موضوع ازدواج مجدد، رفع مشکل زنان بیوه و سرپرست خانوار و بچه هایی که از نعمت پدر بی بهره هستند، قانون باید به گونه ای نوشته شود که کسی غیر از این مسیر نرود. این امر باید در قانون الزامی شود.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: از طرف دیگر نمی توان فقط برای دخترانی که ازدواج نکرده اند نسخه قانونی نوشت، لازم است تا تحقیقات پسرانی را هم که سن ازدواج آن ها بالا رفته است در نظر بگیرد و نشان دهد در چه شرایطی هستند. چرا سن ازدواج بالا رفته و دختران و پسران از ازدواج دوری می کنند؟

او اظهار کرد: تحقیقات موجود حکایت از آن دارد که دخترانی را که نخواسته اند ازدواج کنند، یا سن ازدواجشان بالارفته دختران با تحصیلات عالیه و دختران توانمند هستند نه دختران ناتوان مفلوک، که آقایان در امر ازدواج مجدد برای آنان نسخه می نویسند. آیا آقایان پنداشته‌اند که دختر توانمندی که رضایت به همان ازدواج اول نداده چون کسی را نیافته که عزت و احترام او را آن طور که باید حفظ کند، به تعبیر دیگر پسری را هم شان و لایق خود نمی‌دانسته می خواهد به ازدواج دوم یا چندم مرد زن دار رضایت دهد؟ آیا حاضر می شود برود زندگی خود را روی خرابی یک خانواده دیگر با بهره بردن از ثمره یک عمر فدکاری یک زن دیگر بنا کند؟ این امر نمی تواند از نگاه تیز بین قانونگذار دور بماند. قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد زنانی را بداند، اگر به دلیل نیاز مالی است قانونگذار موظف است قانونی بنویسد که کرامت انسان‌ها حفظ شود. قانونگذار با توجه به تحقیقات لازم، کارشناسانه قوانینی بنویسد تا مشکلات موجود رفع شوند.

ولی‌مراد تصریح کرد: یکی ازعلل مهم ازدواج گریزی دختران و پسران و تنش های داخل خانواده ها و آمار بالاروند جدایی‌های غیر رسمی و طلاق این است که ارتباطات و تعاملات صحیح بین فردی در خانواده‌ها برقرار نیست. جوانان دیده اند که مشکلات در خانواده‌ها حل نمی‌شود و پدران و مادران در این امر ناتوانند پس خودشان از درافتادن به محل درگیری پرهیز می‌کنند. یکی از دلایل ناتوانی زنان و مردان از عدم توانایی ارتباطات صحیح بین فردی، و عدم توانایی حل مشکل این است که در خانه‌ها این امر را نیاموخته اند و از طرف دیگر نهادهای فرهنگساز و تربیتی و آموزش های رسمی و غیر رسمی در این امر کوتاهی کرده اند. جوانان از این که خانواده ای تشکیل دهند که در آن به جای دستیابی به آرامش، آرامش موجودشان هم به هم بخورد فرار می کنند نه از ازدواج. قانونگذار می تواند برای ترویج و تشویق ازدواج جوانان و تحکیم خانواده مسولین فرهنگی و آموزشی را به این امر موظف کند.

او ادامه داد: از طرف دیگر بدیهی است در نظر قانوگذار، ازدواج مجدد برای از هم پاشیدن خانواده اول نیست پس لازم است کلیه اهرم های مورد نیاز پیشگیری از وارد شدن صدمات و لطمات به زن و فرزندان را در قانون در نظر بگیرد. مثلا فقط به عنوان نمونه، سهم زن از سرمایه ای که در سال های زندگی مشترک جمع شده داده شود تا فقط از بعد مالی حس ضرر کردن از یک عمر همراهی و وفاداری و فداکاری به زنان جلوگیری شود. از طرف دیگر نفقه ای که مرد باید به خانواده بدهد با تعبیه مسیری جدید مثل تعیین مستمری یا گرفتن وثیقه به گونه ای اجرایی باشد که قانونگذار و زن مطمئن باشند که مرد در این امر کوتاهی نخواهد کرد. این همان جلوگیری از خوف عدم اجرای عدالت توسط مرد است. دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: ضمانت های اجرایی برای اجرای عدالت و مجازات متخلفین در قانون نباید از نظر دور باشد. این دو ماده مورد بحث با وضع موجود فاقد ضمانت اجرا است. مثلا اول این که ثبت نام فرزندی از صیغه به دنیا آمده در شناسنامه مرد لازم است، دوم این که اگر مردی از این کار خودداری کرد مجازاتش چیست؟ ضمانت اجرایی ماده ۲۳ چیست؟ این دو ماده کمبودها و نارسایی های بسیار زیادی دارند. قانونگذار موظف است راه هایی را برای اجرایی کردن دستورات قرآنی که همان اجرای عدالت است به جهت تضمین پیش بینی کند.

او ادامه داد: کمسیون قضایی به منظور انجام کاری کارشناسی شده، راهی ندارد جز این که قبل از این که این ماده قانونی را به صحن بفرستد تحقیقات گسترده، همه جانبه و دامنه دار از وضع موجود، مشکلات، نیازها، آسیب ها، و راه حل های علمی را در ارتباط با زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان و جوانان و امر ازدواج در اختیار داشته باشد. ولی مراد گفت: با توجه به این امر بهترین راه این است که این دوماده مربوط به ازدواج مجدد اعم از موقت و دائم، از این لایحه حذف شده و لایحه با همان محتوای اولیه که شکلی و آئیین دادرسی بوده کارش را به اتمام برساند، و قانونگذاری ماهوی برای تحکیم خانواده توسط یک لایحه دیگر که همه جانبه به موضوع نگاه می کند و در شان مجلس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس برود. به طور موکد لازم است که توجه شود که نگاه اسلام به خانواده یک نگاه سیستماتیک است و لازم است قبل از پرداختن به فرع، به اصول پرداخته شود و نمی توان به بهای ترویج یک امر مباح، به امر واجب صدمه زد یا باب ظلم و تبعیض را باز کرد آن هم به اسم اسلام.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: توجه داشته باشیم که با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ایران برای مردم مسلمان دنیا نقش الگویی دارد و دنیا ریز بینانه و موشکافانه عملکرد ما را با دقت پی می گیرد. ما که مدعی پرچمداری تحکیم خانوداه بر اساس الگوی اسلامی هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که سوالات، شبهه ها و اشکالاتی در ارتباط با عملکرد نسبت به زنان و خانواده مطرح شود که در مقابل نتوان به آن ها پاسخ داد.

ناصر فکوهی: ایدئولوژیزه کردن جامعه؛ خودكشي سياسي است

admin — 2010-09-07T07:55:13Z

ايلنا (هادی حسین نژاد): رئوس نظريه فكوهي درباره سياست‌هاي فرهنگي و تحولات آن چنين است: مسئولان دولتی باید بدانند که جامعه اصل است و نه قدرت. مهمترين تغییرات اساسی حاصل از انقلاب؛ اجتماعی شدن شدید و شتاب یافته زنان و به وجود آمدن جامعه‌ای است که زنان در آن حضوری دائم و همه جانبه دارند او تاكيد دارد كه؛ اين جامعه را نمی‌توان به همان شیوه‌هایی اداره کرد که یک جامعه کاملا مردانه را.

از نگاه وي، واقعيت فرهنگ جامعه با سلسله مراتبی کردن و پاسخ های ایدئولوژیک و سختگیرانه كاملا مغاير است. سیستم آمرانه‌ای اين بار اتفاقا کل یک سیستم را با توهم و تصور و ادعای اینکه درحال محافظت و تقویت آن است؛ به سوی نابودی مي‌برد درست مانند همان اتفاقی كه در افغانستان و عراق شاهدش بودیم و تا چند سال دیگر در لیبی، کوبا، مصر، کره شمالی هم اتفاق خواهد افتاد.

به راستي مقوله فرهنگ يكي از پيچيده‌ترين مقولات بشري در جوامع مختلف است. در اين گفتگو قصدمان طرح سوالاتي پيرامون ويژگي‌هاي «فرهنگ» و تغييرپذيري آن در شرايط مختلف و البته بررسي تغييرات و تحولات فرهنگي ايران در دوره‌هاي لااقل معاصر بوده است. كه دكتر ناصر فكوي(جامعه‌شناس) به اين پرسش‌ها؛ پاسخ گفت.

*كلمه فرهنگ، در شنيدار نخست معاني خاصي همچون اصليت و ريشه‌هاي تاريخي را تعبير مي‌كند و اين مفهوم در ذهن مخاطب؛ ماهيتي منسجم و خلل ناپذير مي‌نمايد. اما با پذيرش سير صعودي و رو به پيشرفت جريان‌هاي اجتماعي در گذر زمان، قبول تغيير و تحول فرهنگ براي شنونده پذيرفتني مي‌شود. آيا مي‌توان گفت خاصيت ماهوي فرهنگ؛ تحول است يا بايد پذيرفت كه تحولات به محوريت اصليتي ثابت اتفاق مي‌افتند؟

ــ‌ ابتدا باید بگوئیم که «فرهنگ» همچون همه واژگان دیگری که در زبان ما وجود دارند (و اینجا من خودم را به یک زبان در شکل متعارف و رسمی آن محدود می‌کنم) دارای معنای واحدی نه از جانب کسی که آن را به زبان می‌آورد و نه از جانب کسی که آن را می‌شنود، نیست. در اغلب موارد، ما از آنجاکه اکثریت افراد یک جامعه را از یک نظام آموزش عمومی عبور داده‌ایم که در آن کلمات در زبان مشخصی انتقال می‌یابند، می‌توانیم بگوئیم معنایی غالب‌تر هم وجود دارد، نظیر همان که گفته شد اما حتی همین معنا نیز به صورت دل‌بخواهانه‌ای تعمیم یافته و برای همه یکسان تصور می‌شود. این بحث را ادامه نمی‌دهم زیرا ما را به مسائل گسترده‌ای می‌کشاند که فرصت باز کردنش را در اینجا ندارم، تنها تاکید مي‌کنم که در زبانی که از این پس به کار می‌برم، معنای فرهنگ در علوم اجتماعی بطور عام و در انسانشناسی به طور خاص، موردنظرم خواهد بود. فرهنگ در این معنا، به مجموع مختصات مادی و غیرمادی عمدتا اکتسابی و تا اندازه‌ای انتسابی در یک جامعه و در یک مقطع زمانی/ مکانی خاص اطلاق می‌شود که به آن جامعه؛ هویت و انسجام درونی و برونی داده و جامعه برای حفظ خود، آن را به صورت نسلی و از طریق ابزارهای آموزشی در محور ز مانی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. البته این تنها یکی از تعاریف فرهنگ است. اما وقتي از اصالت یا اصلیت در فرهنگ و تحول صحبت مي‌شود؛ باید گفت که مفهوم اصالت فرهنگی مدتهاست زیر سئوال رفته است بدین معنا که ما نمی‌توانیم امروز جامعه‌ای را بیابیم که فرهنگی «خالص» داشته باشد. همه فرهنگ‌ها در درجه‌های مختلف به یکدیگر پیوند خورده و با یکدیگر آمیخته و درحال تبادل فرهنگی با یکدیگر هستند. فرهنگی که این تبادل با محیط را به هر شکلی قطع کند؛ خود را محکوم به نابودی دیر یا زود خواهد کرد. این نکته‌ای است که بسیاری از انسانشناسان تا گذشته‌های بسیار دور آن را تعمیم می‌دهند. مثالی بزنیم: آنچه ما؛ فرهنگ غرب می‌نامیم، چیزی نیست جز ترکیب فرهنگ یونانی– رومی از یکسو، فرهنگ یهودی- مسیحی ازسوی دیگر و فرهنگ اسلامی ازسوی سوم، که در ترکیبی تاریخی و در طول صدها سال در دو سوی دریای مدیترانه شکل گرفت و سپس به دلیل وقوع انقلاب صنعتی به وسیله اروپا جهانی شد.

بنابراین برای یافتن «فرهنگ» خالص ما به احتمال قوی باید از موقعیت انسانی خارج می‌شده‌ایم تا فرهنگ‌هایی صرفا مبتنی بر یک جامعه بسیار کوچک مثلا یک دسته‌ جماعت پیدا می‌کرده‌ایم که رابطه‌ای با هیچ جامعه و جماعت دیگری نداشته باشند. اصالتی در کار نیست. اما این امر نافی آن نیست که هر جامعه‌ای بتواند به صورت داوطلبانه و با تکیه بر گروهی از پیش‌شرط‌ها، در قالب قراردادی نوعی «اصالت» و «انسجام» فرهنگی ایجاد کند و همان را پایه پیوند میان اعضای کمابیش گسترده خود بگیرد.

زبان یکی از این قراردادها است که با گسترش پهنه مفهوم‌پذیری مشترک؛ ایجاد اشتراک و محوریت فرهنگی می‌کند. سایر باورها نمادین و بسیاری از مهارت‌ها و محصولات مادی نیز می‌توانند چنین خاصیتی را داشته باشند. پس در عمل ما دارای هسته‌های نسبتا سخت یا بهتر است بگوئیم نسبتا پایدار هستیم که در طول زمان امکان «جامعه‌پذیری» را به وجود می‌آورند. این هسته‌ها اما بسیار انعطاف‌پذیرند و به صورت متناقض‌نمایی میزان و شانس بقای آنها بستگی به نوع مبادله‌ای دارد که با پیرامون‌های فرهنگی خود، یعنی با هسته‌های دیگر انجام می‌دهند.

اما درباره تحول فرهنگ بايد گفت؛ تحول برای فرهنگ در حکم زندگی و رشد است، اگر فرهنگی تحول نیابد بی‌شک از میان خواهد رفت. در قرن نوزده در جوامع غربی گفته می‌شد که فرهنگ‌های شرقی، راکد هستند و در تاریخ «درجا» می‌زنند. بعدها گروهی از روشنفکران همین جوامع «شرقی» هم تصورکردند کشف جدیدی کرده‌اند و این موضوع را تکرار کردند غافل از آنکه اصولا امکان ندارد که هیچ فرهنگی «درجا بزند»، در جا زدن در مفهوم فرهنگی مثل آن است که ادعا کنیم یک موجود زنده بدون متابولیسم، بدون حرکت، بدون تولید مثل و سایر خصوصیات حیات، «زنده» است و دارد در زندگی «درجا» می‌زند. (البته این را بگویم که فرهنگ‌های سنتی در همه جوامع به نسبت فرهنگ‌های مدرن بسیار ایستا بوده‌اند ولی ایستایی به معنای نبود مطلق تغییر نیست) بنابراین همه فرهنگ‌ها تحول می‌یابند اما میزان سرعت، کمیت، کیفیت و چگونگی توزیع تغییرات، نوع تغییرات و بسیاری مولفه‌های دیگر بین فرهنگ‌های مختلف و در مقاطع زمانی/ مکانی یک فرهنگ واحد هرگز یکسان و ثابت نیست و به وسیله میلیون‌ها عامل درونی و برونی تغییر می‌کند. این خصوصیتی است که فرهنگ‌ها را به پرتحرک‌ترین، قابل انعطاف‌ترین و درعین حال غیرقابل پیش‌بینی‌ترین نظام‌های موجود در عالم حیات تبدیل می‌کند و اصولا مفهوم پیش‌بینی را بی‌معنا می‌کند مگر آنکه آن را با شرایط بسیار پیچیده و در قالب سناریوهای متعدد نسبی کنیم.

*چه چيز باعث تغيير و تحول فرهنگ يك جامعه مي‌شود و اين پروسه در گذر زمان چه روندي خواهد داشت. آيا مي‌توان بازه‌ي مشخصي از زمان (مثلا پيدايش نسل‌هاي جديد) را براي ايجاد تغيير در فرهنگ يك جامعه عنوان كرد؟

ــ تغییر و تحول، به نظر من «ناگزیر» است که البته معنی این حرف آن نیست که تحول «جبری» است (جبر معنای قانون و عدم قابلیتی جز یک تغییر مشخص در یک روند خاص را دارد که به همین دلیل نیز بی‌معنا است و دیده‌ایم که فرایندهای جبری تقریبا هیچگاه به صورتی که پیش‌بینی می‌شده‌اند اتفاق نیافتاده‌اند) اما معنی «ناگزیر» بودن در آن است که تغییر برای فرهنگ حکم شرط اول حیات و تداوم آن را دارد. مثالی که در رابطه با موجود زنده زدم به نظرم کاملا گویاست. تغییر در فرهنگ یعنی مبادله، از زمانی که فرهنگی چیزی را داد و چیزی را گرفت، حال چه این داد و ستد با عناصر درونی خودش باشد يا عناصر برونی، دیگر همان فرهنگ پیشین نیست، اما در اینجا هم تمثیل بیولوژیک به یاری ما می‌آید تا موضوع را درک کنیم: بدنی که گرسنه بماند شروع به استفاده از منابع درونی خود می‌کند (یک داد و ستد درون‌سویه) ولی به محض آنکه امکانی برایش فراهم شود از این مبادله خارج شده به طرف یک مبادله برون‌سویه می‌رود. مثلا کار می‌کند تا بتواند خود را تغذیه کند. در موقعیت نخست ما به سوی نوعی «خود کفایی» اجباری می‌رویم که نتیجه آن در بهترین حالت «بقا» اما به شدت ضعیف شدن و خود را در موقعیت نابودی قرار دادن است. اما در حالت دوم، مبادله اسباب قدرت می‌شود زیرا به فرهنگ امکان می‌دهد همه قابلیت‌های بالقوه خود را به فعل درآورد. البته در اینجا نیز باید توجه داشت که همانطور که استفاده به موقع و بجا از منابع درونی، یعنی حدی از خودکفایی باعث قدرتمندتر شدن فرهنگ می‌شود، بیش از حد در مبادله با برون پیش رفتن، یعنی مبادله یکسویه مثل آدمی که فقط مصرف کند، ولی کاری نکند، بازهم باعث نابودی فرهنگ می‌شود. پس می‌بینیم همه چیز در رابطه بسیار ظریفی نهفته است که بتواند داده و ستاده‌ها را با یکدیگر بنابر فرایند مثبتی برای رشد یک فرهنگ هماهنگ کند و قانونی در اینجا وجود ندارد، اما نیاز به ابتکارهای بسیار زیادی است تا فرهنگ ضربه نخورده؛ ضعیف نشود و رشد و شکوفای حداکثری خود را بیابد. این نکته را هم اضافه کنیم که چه در تغییرات حاصل از عناصر درونی و چه در تغیییرات ناشی از عناصر برونی، نیاز به «وجود» اولیه چنین عناصری هم هست، طبعا اگر فرهنگی پیشینه‌ای تاریخی – فرهنگی برای تغذیه شدن از آن نداشته باشد، یا به هر دلیلی روابط بیرونی خود را کاهش یا از میان برده باشد، بازهم همان مشکلات خطرات برایش پیش خواهد آمد.

*غالبا وقتي پاي تغيير به ميان مي‌آيد، يكسري از عوامل آن طبيعي و برخي مصنوعي‌(با خاستگاه‌هاي انساني ولو ازسوي بخشي از جامعه) در آن دست دارند. به راستي تا چه اندازه اين تغييرات حاصل نياز و طبيعت جوامع هستند و جريان‌هاي خاص با اهداف مختلف (اعم از جريان‌هاي سياسي، اقتصادي، هنري و غيره) كه ازسوي عده‌اي دنبال مي‌شوند، چقدر مي‌توانند بر فرهنگ عمومي جوامع تاثيرگذار باشند؟

ــ پاسخ این پرسش را تا حدی در بالا گفتم. باوجود این باید اضافه کنم، که ما نمی‌توانیم برای همه فرهنگ‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها قانون صادر کنیم. همه چیز بستگی دارد به اینکه ازچه فرهنگی در چه مقطعی سخن می‌گوئیم و تازه در چنین حالتی هم باز باید ببینیم که هدف‌های کوتاه و درازمدت ما چیست. مثالی برایتان بزنم. ممکن است فرهنگی در زمانی خاص، یک سیاست خودکفائی یعنی استفاده از منابع داخلی و کاهش منابع بیرونی را پیش بگیرد تا سبب شود که قابلیت‌ها و توانایی‌هایش برای مقاومت دربرابر سختي‌های موجود افزایش یابد و سپس بار دیگر شروع به مبادله با بیرون کند. در این زمینه مثال تاریخی روشنی وجود دارد و آن سیاست‌های پروتکسیونیستی(اقتصادی) کشورهای توسعه یافته کنونی در دوره‌ای از تاریخشان که به قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم برمی‌گردد، مربوط می‌شود، درحالیکه از نیمه قرن بیستم این کشورها هرچه بیشتر به سوی سیاست‌های ضدپروتکسیونیستی پیش رفتند و مبادله با بیرون را تشویق کردند. و امروز با بروز بحران، بار دیگر صحبت از سیاست‌های پروتکسیونیستی در بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود. در فرهنگ نیز چینن است. سیاستگزاری‌های فرهنگی همه کشورها نشان دهنده نوعی «مدیریت» در مبادلات فرهنگی و تعیین جهت این مبادلات است که در اغلب موارد نیز با حوزه سیاسی پیوند خورده‌اند. اما اگر خواسته باشیم از نوعی «طبیعت» در اینجا صحبت کنیم باید بگوئیم که فرهنگ‌ها نیز همچون همه پدیده‌های انسانی و شاید بتوان گفت طبیعی براساس اصل «اقتصاد» عمل می‌کنند یعنی کمترین هزینه با بیشترین فایده. به همین دلیل است که به عنوان مثال امروز کسی در دنیا نمی‌تواند با ساختن فیلم‌هایي نظیر فیلم‌های آمریکایی به جنگ فیلم‌های آمریکایی برود. زیرا در فرایند هزینه- سود از پیش بازنده است. اگر تماشاچی انتخاب آزاد داشته باشد، باید چیزی متفاوت با فیلم آمریکایی اما همانقدر یا بیشتر جذاب به او عرضه کرد تا بتوان وی را به سالن سینما یا پای تلویزیون کشاند، و نه همان فیلم آمریکایی را با کیفیت بدتر.

فرهنگ‌ها، قابلیت‌های بسیار زیادی برای مبادله و برای تربیت یافتن این مبادله دارند اما هموراه باید بدانیم که نه آن مبادله و نه آن«تربیت» در خلاء انجام نمی‌گیرند و فرايندهای «سرایت»، «تقلید» «مد» و بسیاری دیگر از فرایندهای فرهنگی در اینجا دخیل هستند که باید به آنها در سیاستگذاری توجه داشت. متاسفانه اغلب کشورهای جهان سوم به دلیل عدم شناختشان از فرایندهای فرهنگی در این زمینه‌ها به ساده‌ترین و بی‌اثرترین کار، یعنی ممنوعیت‌ها، متوسل می‌شوندکه در کوتاه‌مدت اثری بسیار محدود و در درازمدت اثری درست معکوس با سیاست حمایت از محصول فرهنگی داخلی دربرابر محصول فرهنگی خارجی را دارند.

* باتوجه به نوع حكومت‌ها در طول تاريخ، حاكمان در هر دوره و زمان به سياستگذاري‌هاي فرهنگي دست زده‌اند و عموما گونه‌ي خاصي از فرهنگ را به عنوان «فرهنگ رسمي» جامعه تبليغ و ترويج كرده‌اند. به عنوان مثال فرهنگي كه در دوران پهلوي ازسوي حكومت ترويج مي‌شد واكنش‌هاي متعددي را در جامعه بر‌انگيخت(مثل داستان كشف حجاب). از اين حيث جايگاه حكومت‌ها را در تغيير و تحول فرهنگ يك جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد و دولتي‌هاي امروز در همين جايگاه چگونه ظاهر شده‌اند؟

ــ سیاستگذاری فرهنگی به عبارتی همان«جامعه‌پذیر» کردن گروه‌های انسانی است که لزوما ولو اینکه در سرزمین خاصی زندگی کنند و ولو آنکه به زبان واحدی سخن بگویند، آمادگی و حتی تمایل به «زندگی با هم» را ندارند. این تمایل تا پیش از به وجود آمدن دولت‌های ملی در قرن نوزده اصولا از آنها خواسته هم نمی‌شد به همین دلیل جماعت‌ها به صورت گروه‌های بسیار کوچکتری دیده می‌شدند مثلا روستاها، که رابطه آنها با جماعت‌های دیگر از خلال نقطه‌ای مرکزی می‌گذشت: پادشاه، کلیسا، حاکم محلی و غیره. در این حالت تجمع جماعت کوچک با یک فرهنگ مشترک یا نسبتا مشترک در پهنه کوچکی (یک روستا) و در عمق اندکی(حافظه روستایی) اتفاق می‌افتاد، درحالی که دولت‌های ملی نیاز به آن داشتند که این تعلق‌های عمودی(جماعت به مرکز) را به دو نوع تعلق عمودی و افقی(یک جماعت به جماعت‌های دیگر) نیز تبدیل کنند در نتیجه نیاز به آن بود تا از خلال فرایند های «ملت‌سازی» و «دولت‌سازی» ایجاد حافظه ملی، تاریخ ملی، گذشته و آینده، هویت‌های ملی و غیره مفهوم فرهنگ هم؛ در محور افقی(ملت) هم در محور عمودی(دولت) گسترش يابد. بنابراین ابتدا به این نکته توجه داشته باشیم که مفهوم هژمونی دولتی، یعنی تمایل و اصرار به غالب شدن یک فرهنگ رسمی، در رابطه‌ای دوگانه میان بالا و پایین و در دولت ملی شکل می‌گیرد. دولت‌های باستانی چندان اهمیتی بدان نمی‌دادند که «اتباعشان» چه رفتارهای روزمره‌ای داشته باشند و به عبارت دیگر «نظم»‌ی را که از آنها می‌خواستند بسیار محدود بود. بسیاری از قدرت‌ها نظیر امپراتوری‌های ایران و رم، حتی زمانی که کشوری را اشغال می‌کردند، همان حکام سابق را سر جایشان ابقا می‌کردند و به مردم اجازه می‌دادند به همان زبان پیشین و همان آداب و رسوم و دین قبلی خود بمانند، پدیده‌ای که با به وجود آمدن دولت‌های ملی به کلی از بین رفت. دولت‌های استعماری که همان دولت‌های ملی اروپایی بودند تمام فشار و خشونت خود را به کار می‌بردند که زبان، دین و آداب و رسوم و حتی شیوه‌های غذا و پوشش مردم زیرقدرت خود را تغییر دهند.

پس ما با پدیده‌ای مدرن سر و کار داریم که از یک رابطه دوگانه ارادی(شکل‌گیری دولت‌های ملی دموکراتیک) یا اجباری (شکل‌گیری دولت‌های ملی استبدادی و استعماری) حاصل می‌شد و می‌شود.

سیاستگذاری‌های دولتی در این شرایط هدف اعلام شده «انسجام» را دنبال می‌کند، در این هم شاید نباید شک کرد که این دولت‌ها واقعا به دنبال انسجام باشند. اما مشکل آنجاست که هر اندازه این قرارداد یکسویه‌تر و اجباری‌تر باشد( استبداد، استعمار) شکنندگی آن بیشتر شده و هر اندازه قراردادی داوطلبانه‌تر (ولو براساس نظام‌های از خود بیگانه‌ساز) باشد، قدرت و قابلیت بیشتری به تداوم دارد. دلیل آنکه نظام‌های دموکراتیک در جهان امروز به نسبت ده، بیست، سی یا صد سال پیش دائما رو به افزایش دارند، این است که «اقتصادی»‌ترین نظام‌ها، یعنی کم‌هزینه‌ترین و پرسودترین نظام‌ها هستند، در درجه نخست برای مدیران آنها، یعنی سیاستمداران و سپس برای مردم هستند. البته در اینجا ما شاهداتفاقی دیگر نیز در تداوم سیاست‌های استعماری و نواستعماري بوده‌ایم و آن ژئوپلیتیک‌های پیچیده، خطرناك؛ دستکاری‌کننده و شکننده قدرت‌های بزرگ است که در بسیاری موارد با بازی قدرت در کشورهای کوچک، با انجام کودتاها، بر سر کار آوردن حکومت‌های خشن، استبدادی و غیره و حمایت از آنها، بیشتر از آنکه به سود و زیان این کشورها فکر کنند، منافع بلافصل خود را درنظر گرفته‌اند که البته همین قدرت‌ها نیز امروز درحال پس دادن تاوان این سیاست در کشورهای خودشان و در همه جهان هستند. پس، سیاستگذاری فرهنگی باید رابطه‌ای دوگانه باشد. قدرت‌ها بنابر ذات خود تمایل بدان دارند که خود را بر فراز جامعه احساس کنند، درحالی‌که هیچ قدرتی، حتی قدرت‌های توتالیتری نظیر آلمان هیتلری و شوروی استالینیستی نیز چنین نبوده‌اند و سراشیب سقوط آنها از جایی آغاز شده که تصورکرده‌اند از جامعه قوی‌ترند. جامعه اصل است و بنابراین، معادله «اقتصادی» در اینجا آن است، که بیشترین سازش و هماهنگی میان سیستم مرکزی قدرت و پیرامون اجتماعی تابع آن به وجود بیاید. البته در جهان کنونی مسائل بسیار پیچیده‌تر از این هستند اما اگر خواسته باشیم موضوع را به سادگی بگوئیم همین است. سازگاری و تبعیت قدرت‌های مرکزی از پیرامون اجتماعی‌شان و این پیرامون امروز در کشور ما همچون همه جهان براساس «تکثر» و «تفاوت» شکل می‌گیرد. بنابراین مهمترین وظیفه هر دولتی آن است که بتواند این تفاوت را مدیریت کرده و از اینکه به سوی آنومی و از هم پاشیدگی سیستم اجتماعی برود؛ جلوگیری کند و ابزار زور بازهم در اینجا بیشتر از آنکه یک درمان باشد، یک داروی مخدر و آرام بخش خطرناک است، زیرا علائم هشداردهنده بیماری و نقاطی که باید بیشتر به آنها توجه کرد را خاموش می‌کند. «درد» در سیستم آناتومیک بدن، معادلی برای «تنش» در سیستم اجتماعی است، بنابراین وقتی عضوی به درد می‌آید، علامتی به ما می‌دهد که شروع «تشخیص» و درمان نیز تنها از همان نقطه می‌توان آغاز شود. داروی آرام بخش، در این حالت درد را از میان می‌برد و بیماری را از چشم ما پنهان و نقاط حساس را به نقاطی شبیه به سایر نقاط تبدیل می‌کند؛ از این رو در تشخیص؛ هیچ چیز به اندازه موارد مخدر خطرناک نیستند. البته زمانی که تشخیص انجام شد، درعین حال که ما می‌توانیم «درمان» را آغاز کنیم می‌توانیم از داروهای آرام بخش نیز استفاده کنیم و در اغلب موارد حتی ناچاریم. برای مثال اگر با پدیده‌ای چون بزهکاری در جامعه روبرو می‌شویم، پیش از آنکه سیاست زور را برای از میان بردن آن به کار ببریم؛ باید دلایل آن را تشخیص دهیم، سپس درعین حال که آن را درمان می‌کنیم بی‌شک ناچار خواهیم بود اندکی نیز از زور استفاده کنیم، اما خود می‌دانیم که این کار موقتی است. درحالیکه در حالت اول به دلیل از میان رفتن ظاهری درد، تشخیص غیرممکن می‌شود، و بیماری شروع به رشد پنهاد در کالبد می‌کند و سپس با عوارض خطرناک‌تری ظاهر می‌شود.

نظر من درباره سیاست‌های فرهنگی نیز چنین است. استفاده از زور و ابزارهای آمرانه باید آخرین انتخاب باشد، درحالی استفاده از ابزارهای مدنی و پیش بینی شده در قانون، برای مثال افزایش آزادی‌های مدنی، باز کردن فضای جامعه، بالا بردن امید و نشاط در آن و غیره جزو اولین انتخابهاست. مسئولان دولتی در اینجا همچون همه جا باید بدانند که جامعه اصل است و نه قدرت، بنابراین باید میان قدرت و جامعه هماهنگی به وجود بیابید و اگر به هر دلیلی این هماهنگی ضربه دید، باید دلیل یا دلایل آن یافته شده و درمان شود.

*در دهه‌هاي پيش، نرخ تغيير فرهنگي در ايران به كندي افزايش مي‌يافت و تغييرات در دو دهه‌ي مجاور به هم چندان به چشم نمي‌آمد. اما امروز نرخ تغييرات با تورمي قابل توجه پيش‌ مي‌رود. به طوري كه شناخت پدر از فرزندانش نسل به نسل كاهش مي‌يابد. دليل شتاب‌گرفتن نرخ تغييرات فرهنگي در يكي دو دهه‌ي اخير چيست؟

ــ دلیل این امر در جامعه ما؛ تغییرات اساسی است که انقلاب اسلامی با خود به همراه آورد و عبارتند از: اجتماعی شدن شدید و شتاب یافته زنان و به وجود آمدن جامعه‌ای که در آن زنان حضوری دائم و همه جانبه دارند و دقیقا به همین دلیل نمی‌توان آ نرا به شیوه‌هایی اداره کرد که یک جامعه کاملا مردانه را. برای مثال در چنین جامعه‌ای استفاده از خشونت‌های شدید بهای سنگینی خواهد داشت زیرا با ذات زنانگی در تضاد است. خشونت امری مذکر است و حاصل روابط بیولوژیکی است که در طول هزاران سال شکل گرفته‌اند و بر غریزه مرگ تکیه می‌زنند، همانگونه که زنانگی نیز امری بیولوژیک - فرهنگی است که بر غریزه زایش و زندگی تاکید دارد. جوامع انسانی تا دورانی متاخر جوامع کاملا مردانه بوده‌اند بنابراین وجود خشونت گسترده و عریان در آنها تحمل می‌شده اما با گذار این جوامع به جوامعی که در آن زنان، مادران، همسران، دختران، حضور هرچه بیشتری دارند، امکان استفاده از خشونت نیست و باید راه‌های مسالمت‌آمیز پیش گرفته شود و این نیاز به سیاست‌گذاری‌های دیگری دارد. اگر حتی یک محیط کوچک مثل یک اداره، یا گروهی از افراد را درنظر بگیرید می‌بینید که چگونه ورود یک زن، سبب تغییر رفتار حاضران می‌شود و آنها را از رفتارها و سخن گفتن‌های خشونت‌آمیز یا پرخاشجویانه بازمی‌دارد، این را البته با بسیاری عوامل دیگر که باید درنظر گرفت به سطح یک جامعه نیز می‌توان تعمیم داد.

دلیل دوم، جوان شدن جامعه ایرانی است. ما به دلایل مختلف، نرخ جمعیتی خود را در طول سال‌های دهه 1960 تغییر دادیم و این به دنبال یک موج نوزایی می‌آمد که در سال‌های پیش از آن آغاز شده بود. امروز جمعیت ما یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است. جوانان بنابر ماهیت درونی، انرژی، موقعیت بیولوژیک و فرهنگی و نگاهشان به آینده، رویکردی کاملا متفاوت به جهان و به گذشته و آینده خود دارند. به این امر اضافه کنیم که جوانان ما تجربه یک انقلاب بزرگ و یک جنگ ملی را نیز با خود دارند و بنابراین این امر بر خرد اجتماعی و دیدگاه‌های آنها در جهت مثبت می‌افزاید باز به این امر اضافه کنید که این جوانان اغلب تحصیلکرده هستند، یعنی ما به برکت درآمدهای نفتی و بالا رفتن ثروت کشور، زیرساختارهای آموزش دانشگاهی و عالی را بنا کرده‌ایم که میلیون‌ها جوان تربیت کرده‌اند و این جوان‌ها امروز، قشری چنان گسترده را تشکیل می‌دهند که هیچ دولت و هیچ سیاستی نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. بی‌شک تمام مسئولان و همه مردم ما در هر سنی باشند، در خانواده خود با جوانانی روبرو هستند که می‌بینند رویکردی کاملا متفاوت از آنها نسبت به زندگی دارند میان فردی که 50 یا 60 سال دارد یعنی زندگی‌اش را در پشت سر خود دارد و جوانی 20 یا 30 ساله که آینده‌اش را پیش رو دارد، یک دریا فاصله است. بنابراین این امر به شدت تغیرات را افزایش می‌دهد.

و سرانجام ما در کشوری زندگی می‌کنیم كه به شدت شهری شده. با گسترش بسیار بالای شبکه‌های فناورانه و دیجیتالیزه شده از اینترنت و موبایل گرفته تا شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، در کشوری که با میلیاردها پیوند فرهنگی ایرانیان درون کشور را با گروه میلیونی ایرانیان خارج از کشور و فرهنگ‌های کشورهای مهاجرپذير پیوند می‌دهد و درنتیجه ما با ایرانی سروکار داریم به شدت جهانی شده. این جهانی شدن سبب می‌شود که جامعه ایرانی نه با ریتم یک جماعت محلی بلکه با سرعت یک جامعه جهانی نیازمند تغییر باشد. این تصور که جامعه ایرانی را جامعه‌ای همچون یکی از جوامع عرب خاورمیانه یا شمال آفریقا، یا یکی از جوامع آسیای جنوب شرقی، یا حتی جماعت‌های چینی درون قاره و نه قشر کوچک جامعه چینی کرانه‌های این کشور، با نرخ روستانشینی بالا، با میزان پایینی از رشد جامعه مدنی و روابط بسیار سنتی‌تر درنظر بگیریم، یک اشتباه بزرگ است که سبب زنجیره‌ای از اشتباهات تحلیلی در نگرش نسبت به جامعه ایرانی و ایرانیان امروز می‌شود. بنابراین در یک کلام ما با یک جامعه جوان، تحصیلکرده، با سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی بالا، فناورانه و دیجیتالیزه، جهانی شده و زنانه شده سروکار داریم که هیچ ربطی به جامعه پیش از انقلاب ندارد و این جامعه نیازهای فرهنگی بسیار بالایی دارد که خواستار پاسخ یافتن به آنها است و تغییرات نیز ناشی از همین امر هستند.

*ما هميشه دركنار كلمه فرهنگ، كلمه ضدفرهنگ را شنيده‌ايم. به بياني ديگر هميشه در ارزيابي تغييرات فرهنگي از كلمه‌اي با عنوان «ابتذال» ترسيده‌ايم. اما مرز ابتذال كجاست؟ ازسوي ديگر ما در مواجهه با مدرنيته، تجربياتي كه غربيان طي چندين دهه و به تدريج داشته‌اند را يك شبه ميزبان شديم. بر اين اساس آيا ابتذال يعني هرچيزي كه از بيرونِ دايره فرهنگي هر جامعه به آن وارد مي‌شود؟

ــ ترجیح می‌دهم از مفاهیم «مثبت» و «منفی» استفاده کنم. چون فکر می‌کنم که «ابتذال» مفهوم مبهمی است. ابتدا بگوئیم که برخلاف آنچه ممکن است تصور شود ما در کشورهای غربی نیز مخالفان سرسختی بر علیه فرهنگ‌هایی که آنها را «مبتذل»، «پست»، «بیگانه»، «بی‌ارزش» و غیره می‌دانند؛ داریم که در بسیاری موارد دست به اعمال خشونت‌آمیز نیز می‌زنند. اصولا وحشت و هراس از «دیگری» یعنی از موجودی که شبیه ما نیست، نوعی «بیگانه ترسی» است که پیشینه درازی در جوامع انسانی و حتی در نزد جانوران دیگر دارد. در اینجا ما به دو سئوال می‌رسیم، نخست آنکه آیا یک فرد یا یک جامعه حق دارد هر نوع دیگر از فرهنگ را که هر دلیلی تاییدش نمی‌کند، رد کند یا دست به نوعی سلسله مراتبی کردن این پدیده بزند و دوم اینکه آیا این رد کردن یا سلسله مراتبی کردن باید به چه صورتی انجام بگیرد و حد آن چیست؟ پاسخ سیاه و سفید به این سئوال می‌تواند از جانب یک جناح ایدئولوژیک سختگیر كاملا مثبت و از جانب جناح درست معکوس با آن، کاملا منفی باشد. اما در واقعیت فرهنگی، مسائل به صورت دیگری می‌گذرد. پاسخ های ایدئولوژیک و سختگیرانه اصولا محلی از اعراب ندارند، زیرا نه عملی هستند و نه کارا مگر آنکه با یک سیستم بسیار گسترده آمرانه همراه شوند که زیان‌هایش بسیار بیشتر از کنترل ادعایی‌اش در زمینه فرهنگ است، چنین سیستم آمرانه‌ای همانطور که بارها در قرن بیستم و حتی در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم؛ می‌تواند کل یک سیستم را با توهم و تصور و ادعای اینکه درحال محافظت و تقویت آن است به سوی نابودی ببرد. این اتفاقی است که در افغانستان و عراق شاهدش بودیم و تا چند سال دیگر بی‌شک در کشورهایی چون لیبی، کوبا، مصر، کره شمالی هم اتفاق خواهد افتاد. ایدئولوژیزه کردن سیستم‌ها اصولا بردن آنها به سوی ساختارهای خیالین است که فوق‌العاده خطرناک هستند زیرا باواقعیت انطباق ندارند درنتیجه فشار زیادی به آن می‌آورند تا آن را با خود انطباق دهند و همین فشار می‌تواند بیشتر یک خودکشی سیاسی تلقی شود تا نوعی راه‌حل برای از میان بردن مخالفان آن ایدئولوژی. اما از سوی دیگر، مدعیان به اصطلاح لیبرالی داریم که به صورتی تحمیق کننده از آزادی بی‌قید و شرط و از نبود هیچ حقی در سلسله مراتبی و ارزشگذاری در فرهنگ صحبت می‌کنند، این افراد بیشتر گفتمانی دستكاری‌کننده دارند و البته آدم‌هایی هم هستند که از روی سادگی و خیالبافی در جهانی کاملا اتوپیایی و غیرواقعی سیر می‌کنند که هیچ ارتباطی با جهان کنونی و یا تجربه چند قرن مدرنیته ندارند. در تمام این دوران طولانی، همه بخشهای فرهنگ همواره در سلسله مراتب اجتماعی و ارزشگذاری‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند که براساس مولفه‌های درونی و برونی و با متغیرهای بسیار زیادی انجام گرفته‌اند. البته ما نظریه‌هایی نیز نظیر سوررئالیسم در هنر داشته‌ایم که خواسته‌اند امر هنری را به مثابه امری فرهنگی صرفا نوعی قرارداد تعریف کنند و یا نظریات جامعه‌شناسانه‌ای که خواسته‌اند هنر و فرهنگ را به شدت تابع جریان‌ها و برساخته‌هایی عموما کالایی از حوزه اجتماعی بدانند. که در این مورد نمی‌توان شک داشت که دخالت سیستم‌های اجتماعی در ارزشگذاري، طبقه‌بندی و سلسله مراتبی کردن فرهنگ‌ها بسیار بالاست اما چگونه می‌توان نظام‌های زیباشناسانه را به طور کامل مردود دانست و به عنوان مثال به اصطلاح امروزی یک «کلیپ لوس‌آنجلسی» را فرضا با یک آواز اصیل که با مدت‌ها تمرین و در تجربه‌ای انباشت شده و چندده ساله به واقعیت درآمده، یکی دانست. چگونه می‌توان اشعار حافظ و مولوی را با شعر یک جوان 18، ساله یکی کرد. اینکه «هر چیزی جایگاه و کارکرد خود را دارد» درواقع نوعی زیباسازی گفتمانی برای پذیرش ضمنی سلسله مراتب بدون پذیرش صریح آن و درنتیجه بدون نیاز به تحلیل آن است. امروز دیگر کمتر انسانشناسی پیدا می‌شود که از تز قدیمی شده«نسبیت مطلق فرهنگی» در معنایی کاملا بی‌محدودیت دفاع کند، انسانشناسان معتقدند که چاره‌ای جز پذیرش نوعی سلسه مراتبی بودن ارزش‌های فرهنگی از یکسو یا همان مثبت و منفی کردن‌های نسبی از یکطرف و پذیرش نوعی مولفه‌های جهانشمول در فرهنگ، هنر، اخلاق، حقوق بشر و غیره ازسوی دیگر وجود ندارد. بنابراین بدون آنکه واژه بسیار فرسوده و تحریف شده «ابتذال» را بپذیریم، باید این را بپذیریم که با پدیده سقوط فرهنگ در بسیاری از آثار و در نزد بسیاری از پدیدآورندگان روبرو هستیم که در کشور ما همچون در سراسر جهان یا عاملی ایدئولوژیک و هژمونیک در پشت سر آن قرار دارد که این چندان مهم نیست چون نمی‌تواند پایدار باشد یا عاملی سرمایه‌ای که این بسیار مهم است زیرا می‌تواند کاملا پایدار باشد و در هنرمند درونی شود یا اغلب هر دو اینها.

بهترین راه‌حل برای ما و برای همه آن است که با باز کردن فضا و ایجاد امکان گفتگوی بدور از جنجال بتوان معیارهای واقعی رشد و شکوفایی فرهنگ‌ها و آثار فرهنگی ارزشمند را باتوجه به اهداف و سیاستگذاری‌های جامعه تعیین کرد. بیرونی و درونی بودن، معیار نیست زیرا بسیاری از آن چیزهایی که از درون می‌آیند بسیار زیانبارتر از آنچه هستند که از بیرون می‌آیند و برعکس.

*مقوله هنر در هر ملت و كشوري ماهيتي فرهنگي دارد. حتي شايد بتوان هنر را زاييده فرهنگ هر جامعه خواند. آيا هنر آينه‌ي تمام‌نماي فرهنگ مردم است يا مي‌تواند پديده‌اي خودجوش باشد كه از بستري جز فرهنگ، نشات مي‌گيرد؟

ــ بحث درباره هنر بسیار طولانی و گسترده است اما در دیدگاهی بسیار کلی می‌توان آن را در دو معنای مهارت‌های فناورانه در گروهی از ساخته‌های مادی و غیرمادی یک جامعه و ازسوی دیگر در آفرینش«امر زیبا» بنابر معیارهای زمانی/ مکانی هر جامعه‌ای تعریف کرد. از این لحاظ می‌توان بخش بزرگی از فرهنگ هر جامعه‌ای را در هنر آن جامعه دید. این امر اما نیاز به تخصص دارد یعنی ما در عرصه علمی شاخه‌هایی در جامعه‌شناسی و در انسانشناسی داریم که به هنر تخصص دارند و به طور خلاصه کار آنها این است که از خلال هنرهای یک جامعه و چگونگی تولید اجتماعی این هنرها و اثرات اجتماعی آنها، آن جامعه را تحلیل جامعه‌شاختی و انسانشناختی بکنند اما این کاری علمی است و من به شدت با اینکه ما از هنر برای تعبیرها و داوری‌های سطحی‌نگرانه درباره جامعه استفاده کنیم یا برعکس از هنر به‌عنوان هنرمند استفاده ابزاری کنیم تا ایدئولوژی و عقاید خود را به ظاهر به جامعه‌ای تحمیل کنیم، مخالف هستم.

هنر هم می‌تواند امری ساخته شده و آموزش یافته باشد و هم امری خودجوش. همه چیز بستگی به آن دارد که از چه هنری صحبت کنیم. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه هر جامعه‌ای نیاز به هنر دارد، زیرا هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون ساختارهای فناورانه، نمادین، زیباشناسانه، نشانه‌شناختی و معناشناختی هنر به حیات خود ادامه دهد. تجربه مطالعات انسانشناختی نشان می‌دهد که حتی ابتدایی‌ترین جوامعی که یافت شده‌اند دارای اشکال گوناگونی از شدیده فرهنگی بوده‌اند که با آنچه ما هنرهای مختلف می‌نامیم مثل موسیقی، رقص، هنرهای تجسمی و غیره انطباق دارند. تاکنون هیچ جامعه‌اي یافته نشده که در آن موسیقی وجود نداشته باشد. هنر برای یک جامعه حکم نوعی زبان را دارد و به تعبیری هنر را می‌توان بخشی از زبان یک جامعه نیز دانست هم در معنای عامل ارتباطاتی و هم در معنای عامل تولید و انباشت و پردازش اندیشه.

*در بررسي گونه‌هاي هنري در تاريخ ايران به دوره‌ها و متعاقبا سبك و سياق‌هاي متفاوتي برخورد مي‌كنيم. به عنوان مثال در ادبيات كه ريشه‌دارترين گرايش هنري در ايران است: اول- در ادبيات كلاسيك شاهد فضايي مبتني بر عرفان،‌ عشق و اخلاق هستيم. دوم- در ابتداي ورود به سده‌ي معاصر (پس از مشروطيت) نوعي ادبيات ايدئولوژيك باب مي‌شود و در ادامه با شاعري همچون زنده‌ياد احمد شاملو به اوج مي‌رسد. سوم- پس از انقلاب اسلامي جريان‌هاي پراكنده‌اي متولد مي‌شوند كه شايد ماهيت يك ژانر را نمي‌يابند. به عنوان مثال ادبيات حماسه كه به شرح مباحثي همچون دفاع و ايثار مي‌پرداخت. چهارم- گونه‌اي كه با نگاه به مدرنيته سعي مي‌كرد بيانديشد. پنجم- ... و اكنون اين پراكندگي‌ها يا شايد تكثرگرايي‌ها باعث شده‌اند كه ديگر ندانيم موقعيت ادبيات امروزي دقيقا چيست. به نظر شما اين تحولات چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟

ــ هنر یک پدیده و یک جریان زنده بسیار پرشور است و باید هم چنین باشد، زیرا هنر به جامعه حیات می‌بخشد و از آن حیات می‌گیرد. بنابراین همه آنچه بر شمردید، واقعیت دارد و نشان دهنده یک واقعیت محوری است: اینکه جامعه ما در صد سال گذشته یکی از پرشورترین و زنده‌ترین جوامع جهان بوده و به نظر من امروز نیز چنین است. البته ما همچون همه جوامع دیگر فرود و فرازهایی بسیاری داشته‌ایم اما مهم این فرود و فرازها نیست، بلکه حرکت عمومی است که به نظر من بسیار مثبت بوده است. بیائیم موقعیت امروز خود را در ادبیات، در هنرهای تجسمی یا نمایشی، در ترجمه و در قابلیت‌های زبانی در بیان اندیشه‌ها و افکار، در سینما یا در هر حوزه دیگری از فرهنگ فرضا با ابتدای دوره مشروطه یعنی حدود صد سال پیش مقایسه کنیم. چنین مقایسه‌ای به سرعت نشان می‌دهد که ما دو موقعیت کاملا متفاوت را تجربه کرده‌ایم: از تعداد اندکی هنرهای بومی و پراکنده که البته ارزشمند بوده‌اند و هستند، و قدر آنها را به اندازه کافی ندانسته‌ایم و شاید درحال ازدست دادن آنها باشیم (که این بخش بدقضیه است) ما درعین حال توانسته‌ایم امروز فرهنگی داشته باشیم که در آن با حضور فعال هزاران هنرمند، نویسنده، مترجم و هنرمند، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و غیره در ایران و در سراسر جهان در چارچوب ایران و زبان‌های ایرانی و زبان محوری فارسی فعالیت می‌کنند یا شناخت نسبت به فرهنگ ایرانی را در زبان‌های بین‌المللی (هرچند گاه با اشکالات و بدفهمی‌هایی ناگزیر)گسترش می‌دهند. این آن چیزی است که من فرایند عمومی و جریان کلی می‌نامم. البته در تمام این مدت ما هنرهای ایدئولوژیک، هژمونیک، قلابی، سطحی یا به قولی «مبتذل» و غیره را هم داشته‌ایم که عمر چندانی نداشته‌اند و هرچند ارزش هنری آنها زیر سئوال است اما از لحاظ اجتماعی برای ما ارزش زیادی در حوزه پژوهش و شناخت جامعه در مقاطع خاص آنها دارند.

جامعه کنونی ما، منظورم، جامعه امروز و امسال نیست، بلکه منظورم جامعه‌ای است که فرضا ما پس از دوره جنگ تحمیلی تجربه کرده‌ایم چه در داخل ایران و چه در جهان ایرانی و دیاسپورای ایرانی، جامعه‌ای بسیار فعال و زنده در زمینه هنر، فرهنگ و ادبیات و حتی علوم انسانی و دقیقه بوده است و چنین تجربه‌ای را ما در طول این قرن تنها چند بار داشته‌ایم. بنابراین نگاه من مثبت است و مشکلات را بخشی اجتناب‌ناپذیر از همین موفقیت می‌دانم به عبارت دیگر اگر امروز ما آنقدر مشکل و گاه تنش در حوزه‌های هنر و ادبیات و فرهنگ و حتی جامعه خود داریم، دلیلش پویا بودن جامعه در همه این زمینه‌ها و حرکت آن در جهت تغییر و رشد و شکوفایی است وگرنه در همین منطقه خاورمیانه یا در شمال آفریقا که ما کشورهایی به ظاهر «با ثبات» اما کاملا دیکتاتورمنش و بی‌تحرک داریم، نه خبری از شور و هیجان‌های اجتماعی و فکری هست و نه خبری از آفرینش‌های هنری و فرهنگی و علمی: آنچه دیده می‌شود تنها نوعی اسنوبیسم از نوعی است که در حوزه‌های خاصی در دوره رژیم گذشته در اقشار کوچکی شاهدش بودیم.

* حوزه بعدي كه قابل توجه است، موسيقي و سينماست. موسيقي ايران كه در گذشته به تصنيف و آواز (برگرفته از ادبيات كلاسيك) مشغول بود، فضاهاي ديگري را چون موسيقي‌هاي ملوديك با المان‌‌هاي امروزي، موسيقي كوچه بازاري، موسيقي متعهد، موسيقي پاپ را تجربه و درنهايت به موسيقي رپ كه البته مستقيما از غرب به جامعه ما آمده؛ ختم مي‌شود. در سينما نيز شاهد چنين تحولاتي بوده‌ايم. زماني فيلمفارسي‌هاي عصر «فردين‌« ها و «فرمون» ها، زماني سينماي جنگ، سپس سينماي تامل‌گرا كه دغدغه‌اش درك و هضم جهان تازه‌ بود و امروز هم سينمايي كه از هر 10 فيلمش 8 تا كمدي و يا به تعبير غلط طنز هستند. اين تحولات را چگونه مي‌بينيد؟

ــ آنچه در مورد هنر به طور کلی گفتم در مورد هنر در هریک از شاخه‌هایش نیز تا اندازه زیادی صادق است منتها هریک از مواردی که گفتید نیاز به بحث‌های طولانی دارد در حوزه سینما به نظر من سیاست مبتنی بر پروتکسیونیسم یعنی جلوگیری از ورودی فیلم‌های خارجی به شکلی که صورت گرفته موفق نبوده و به افزایش ورود غیرقانونی و درنتیجه غیرقابل کنترل این فیلم‌ها انجامیده است. در همه زمینه‌ها من همیشه معتقد بوده‌ام که آزادی هرچند راه سخت‌تری است اما پاسخ خود را در تجربه تاریخی داده است، زیرا راه‌حلی عقلانی‌تر است بنابراین می‌توانستیم و هنوز هم می‌توانیم با سیاست‌های آزادسازی فضا و مدیريت بهتر تفاوت‌ها کمک بسیار بیشتری به رشد هنر و فرهنگ و شکوفایی اندیشه‌های بومی‌مان بکنیم. در مورد خاص سینما و موسیقی باید به این نکته توجه داشت که کشور ما یک مورد استثنایی نیست در همه کشورهای جهان ما امروز دو گونه متفاوت از این هنرها داریم که در دو سوی یک محور قرار می‌گیرند. در یک سوی محور هنر نخبگرا و متعهد و با مولفه‌های زیباشناسی بالا قرار دارد و در سوی دیگر هنری مردمی، با مولفه‌های حداقلی زیباشناسانه اما بیشتر تجاری و در بین این دو نیز ما انواع و اقسام هنرها را داریم. ما نیز باید بتوانیم این امر را در همه جا سیاستگذاری کنیم. راه آنکه مردم به هنرهای با ارزش‌های بالای اخلاقی و زیباشناسانه علاقمند بشوند اولا در این است که در انتخاب یا عدم انتخاب این هنرها کاملا آزاد باشند یعنی به آنها چیزی را تحمیل نکنیم و ثانیا اینکه این هنرها را جذاب کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته برای مثال در فرانسه، از روشهای مختلفی برای این کار استفاده می‌شود برای نمونه در شهر پاریس مرکز ژرژ پمپیدو که در قلب شهر قرار دارد و محل رفت آمد توریست‌ها و مردم عادی است، با یک سیاستگذاری کاملا فکر شده، به موزه و مرکز پیشتازترین هنرهای مدرن تبدیل شده است و این امر سبب تغییر وسیعی (البته در طول مدت نزدیک به سه دهه) نسبت به این هنرها از طرف مردم عادی شده است که قبلا به هیچ عنوان این هنرها را نمی‌پسندیدند، و هر روز، از روش‌های جدیدی استفاده می‌شود که هنر نخبگان را برای مردم جذاب کرده و آنها را به انتخاب آزاد این هنرها و جدا شدن تدریجی و داوطلبانه از هنرهای بی‌ارزش بکشانند. این بدون شک برای یک جامعه بهتر است که افراد آن اوقات فراغت خود را به مطابعه آثار پرارزش ادبی بگذرانند تا رمان‌های بی‌ارزش کلیشه‌ای، یا وقت خود را بیشتر به گردش در موزه‌ها یا حتی در طبیعت بگذرانند تا به تماشای سریال‌های تلویزیونی بی‌ارزش، اما این کار تنها هنگامی امکان دارد که هر دو انتخاب با شرایط برابر وجود داشته باشد، وگرنه ممنوعیت و سیاست‌های آمرانه یا حتی احساس وجود چنين سیاست‌هایی همیشه و تقریبا بدون استثنا ایجاد نوعی جذابیت می‌کند.

*در گرايش‌هاي فعلي هنري، گرايش رپ در موسيقي (البته زيرزميني اما در ابعادي بسيار گسترده) كه ماهيتش بر اعتراض استوار است، و گرايش كمدي در سينما كه تنها درپي خنداندن جامعه‌اي پرمشغله و شايد خسته است را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ واقعا چه بر سر جامعه ايران آمده‌ است؟

ــ این موارد دلایل زیادی دارد که باز بحث درباره آنها نیاز به زمان زیادی دارد. برای مثال ورود به حوزه طنز و پوشیده‌گویی و مبهم‌گویی و رمز و راز و شعر در برخی از موارد، می‌تواند به دلیل بسته شدن فضا و عدم امکان بحث‌ها، یا تمایل سیستم اجتماعی به ایجاد تنش‌های شدید و یافتن راه‌حلی همچون یک سوپاپ اطمینان، به صورت آزاد اتفاق بیافتد. این امری است که ما در بسیاری از دوره‌ها شاهدش بوده‌ایم، یعنی به دلیل آنکه یک کارکرد لازم برای جامعه در فضای عمومی امکان ندارد این کارکرد به فضای خصوصی کشیده شده و آن فضا را به سوی یک کژ کارکرد برده است. اما از اینکه بگذریم سیاستگذاری‌های غلط نیز در این زمینه بسیار موثرند برای مثال وقتی که ما از ساخت فیلم‌های جدی اجتماعی، سیاسی انتقادی جلوگیری می‌کنیم یا لااقل از آنها چندان حمایت نمی‌کنیم و یا حتی وقتی در حوزه کمدی و طنز، از هرگونه اشاره و حرکت طنز به طرف انتفادهای جدی جلوگیری می‌کنیم، نتیجه همان است که می‌بینیم: رفتن به طرف سطحی‌ترین و بی‌ارزش‌ترین اشکال طنز که اثری جز تخریب اخلاقی افراد و پایین آوردن سلایق و سیستم‌های داوری هنری، زیباشناسانه و فرهنگی آنها ندارد و ازسوی دیگر نیز آنها را به سوی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای غیرایرانی سوق می‌دهد یعنی خود با دست خود برای دیگران تبلیغات می‌کنیم. به جای این کار می‌توانیم با ایجا فضای باز، این امکان را به وجود بیاوریم که فیلم‌های سیاسی، اجتماعی، کمدی، و غیره، برنامه‌های بحث جدی، فیلم‌های مستند اجتماعی، و غیره در همه جا به نمایش دربیاید و با این کار سیستم را هرچه بیشتر تقویت کنیم. به گمان من هیچ چیز بیشتر از سطحی کردن مردم به یک سیستم ضربه نمی‌زند آن هم در شرایطی که ما خود با ایجاد ابزارهای دیگری همچون دانشگاه‌ها، نظام آموزشی، روزنامه‌ها و سیستم‌های دیجیتالی و شبکه‌ای، با این سطحی شدن مبارزه می‌کنیم، نتیجه نوعی تناقض روزافزون است که بی‌شک و در بهترین حالت به صورت بحران‌های پی درپی بروز می‌کند و آنقدر ادامه می‌یابد تا جامعه بتواند به تعادلی میان سرمایه‌های فرهنگی– اجتماعی ایجاد شده و فرایندهای مدیریتی و روابط اجتماعی موجود میان کنشگران اجتماعی و همچنین گفتمان‌های موجود برسد.

بان کی مون:امکان دسترسی زنان در همه جا به سواد آموزی فراهم شود

admin3 — 2010-09-07T07:54:15Z

خبرگزاری مهر : دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت 8 سپتامبر 2010 روز بین المللی سواد آموزی با تاکید بر ضرورت دسترسی به سواد آموزی برای زنان در همه جای جهان گفت: با سواد کردن زنان نقش اساسی در توسعه پایدار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش سواد در بنیان توسعه و منزلت، تمامی دولتها، کمک دهندگان، سازمانهای مردم نهاد و شرکای توسعه ای را ترغیب کرد تا سواد آموزی برای زنان را در همه جا قابل دسترس کنند.

در پیام بان کی مون آمده است، امسال گرامیداشت روز بین المللی سواد آموزی بر نقش اساسی سواد آموزی در توانمندسازی زنان تاکید دارد. سواد زندگی زنان، خانواده ها و جوامع آنان را متحول می کند. این احتمال بیشتراست که زنان با سواد کودکان خود به ویژه دختران را به مدرسه بفرستند.

همچنین با دستیابی به سواد، زنان از نظر اقتصادی بیشتر خودکفا شده و درگیر زندگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای خود می شوند. شواهد نشان می دهد سرمایه گذاری بر سواد آموزی زنان سود سرشار توسعه ای به بار خواهد آورد و توانمندسازی زنان از راه سواد آموزی همگی ما را توانمند می کند.

دیدار مادران کمپین با خانواده نسرین ستوده

admin3 — 2010-09-07T06:00:57Z

تغییر برای برابری :مادران کمپین یک میلیون امضا روز یکشنبه 14 شهریور با رضا خندان همسر و مهرآوه و نیما فرزندان نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا دیدار کردند و از وضعیت بازداشت ایشان جویا شدند .

آقای خندان از مراجعه و پیگیری خانم نسیم غنوی وکیل ستوده به دادسرای اوین خبر داد، که به ایشان گفته شده برای نسرین ستوده حکم بازداشت صادر شده است .

مادران کمپین ضمن اظهار تاسف و نگرانی از بازداشت این وکیل شجاع که ضمن دفاع جانانه از موکلان اش هرگز کلامی غیر قانونی بر زبان نیاورده و همواره در چارچوب قانون عمل کرده ، حمایت و پشتیبانی همه جانبه ی خود را از نسرین ستوده اعلام کردند .وآزادی هر چه سریعتر این مادر و در آغوش کشیدن فرزندانش را آرزو کردند .

احتمال حذف ماده 24 از لایحه حمایت از خانواده

admin — 2010-09-06T16:24:45Z

به گزارش سرویس زنان جهان؛با وجود تلاطم بسیار بالاخره لایحه حمایت از خانواده به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

دکتر زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار جهان با تایید تصویب کلیه مواد لایحه حمایت از خانواده به جز چهار ماده جنجالی گفت: این مواد طی روزهای گذشته در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: به احتمال قوی ماده 24 که درباره مهریه است حذف خواهد شد و در مواد 22 و 23 هم تغییراتی انجام شده است.

الهیان با اشاره به این که این مواد حساسیت بالایی دارد و تصمیمی که مجلس درباره آنها می گیرد برای مردم بسیار مهم است گفت: ماده 22 و موضوع ازدواج موقت از ظرافت بالایی برخوردار است، اصلاحاتی انجام شده و تغییرات دیگری هم نیاز دارد که در دست بررسی است.

زهره الهیان با تاکید بر این مسئله که جهت نگاه نمایندگان درباه تغییر ماده 23 و 22 مبتنی بر توجه به استحکام خانواده است افزود: تلاش نمایندگان بر این استوار است که وضعیت این چهار ماده جنجالی هم به سرعت مشخص شده و به اطلاع عموم مردم برسد.به گزارش سرویس زنان جهان؛با وجود تلاطم بسیار بالاخره لایحه حمایت از خانواده به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

تغيير ماهوي در مواد 22 تا 24 لايحه حمايت از خانواده ايجاد نمي‌شود

admin3 — 2010-09-06T13:35:19Z

خبرگزاري فارس: نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي نمي‌تواند تغيير ماهوي در آنها ايجاد كند، گفت: اين مواد با ويراستاري جديدي مجدداً به صحن علني مجلس تقديم مي‌شود.

عبدالرضا مرادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: مواد 22، 23، 24 لايحه حمايت از خانواده دغدغه‌هايي را براي بخش‌هايي از جامعه ايجاد كرد؛ به عنوان مثال ماده 23، حقوق زنان را ضايع مي‌‌كند و ماده 24 ماليات بر مهريه متعارف را بيان مي‌كند كه موجب شد رئيس مجلس براي اينكه بتواند اين موارد را دقيق‌تر و منسجم‌تر بررسي كند به كميسيون قضايي مجلس ارجاع دهد تا مجدداً مورد بازنگري قرار گيرد.

به گزارش توانا، در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تا تصويب‌‌ آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.

در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند: 1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، 7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند. در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده است: دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي است.

تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است.

تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است.

نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و بيان داشت: اين ماده موجب مي‌شود حقوق فرزندي كه از ازدواج موقت متولد شده است، رعايت شود زيرا طفلي كه از ازدواج موقت متولد مي‌شود نسبت به طفلي كه از ازدواج دائم به وجود مي‌آيد، از لحاظ حقوقي نسبت به والدين هيچ فرقي ندارد.

مرادي در خصوص الزامي بودن ثبت ازدواج موقتي كه منجر به بارداري مي‌شود، تأكيد كرد: اين مورد چيز جديدي نيست كه در كميسيون قضايي ابداع شده باشد بلكه در شرع مقدس اسلام، فقه شيعه و در قانون مدني ازدواج موقت مباح بوده و اين كميسيون موردي كه جامعه به آن مبتلا هست را مطرح كرده است.

وي ادامه داد: تصور مي‌كنم ارجاع ماده 22 به كميسيون قضايي مجلس بتواند تغييراتي را در اين ماده ايجاد كند ولي هيچ‌گونه تغيير ماهوي در رابطه با اين ماده در كميسيون قضايي شكل نخواهد گرفت و اگر تغييري هم باشد جزئي خواهد بود كه به مفهوم ماده خللي وارد نمي‌كند.

* ماده 23 به نفع خانواده‌ها و به ويژه زنان خانه‌دار است

رئيس كميته حقوق عمومي و بين‌الملل كميسيون قضايي مجلس در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بيان داشت: اين ماده همان ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده سابق است كه در حال حاضر اجرا مي‌شود بنابراين همان مطالب مندرج در ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده كه قبلا وجود داشته با ويراستاري و شرايط جديدي به آن اضافه شده است.

مرادي با اشاره به اينكه ماده 23 به نفع خانواده‌ها و به ويژه زنان خانه‌دار است، افزود: حذف اين ماده موجب مي‌شود فاقد قانون مصوب مجلس ‌شويم در نتيجه زماني كه موضوع اختيار همسر دوم مطرح مي‌شود تنها راه مراجعه به فتواي مراجع و فقها است؛ مطابق اصل 167 قانون اساسي هر جا كه قانون نباشد بايد به فتواي معتبر مراجع مراجعه شود و فتواي فقهي نيز اختيار همسر دوم و حتي داشتن چهار همسر دائم را مباح شمرده است البته با شرط اينكه عدالت بين همسران رعايت شود.

وي ادامه داد: زنان بايد اصرار داشته باشند كه ماده 23 تصويب شود و با فشار آوردن براي تصويب اين ماده فريب افرادي كه مي‌خواهند از اين ماده سوء استفاده كنند و جو را متشنج كنند نخورند و با هوشياري و دقت از ماده 23 حمايت كنند.

* دولت مكلف است فرهنگ‌سازي مناسبي در‌ مورد ايجاد مهريه متعارف ايجاد كند

مرادي در خصوص ماده 24 لايحه حمايت از خانواده اضافه كرد: دولت مكلف است فرهنگ‌سازي مناسبي در‌ مورد ايجاد مهريه متعارف ايجاد كند و مهريه متعارف نيز بايد با تشخيص رئيس قوه قضائيه و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي جامعه تعيين ‌شود همچنين بحث ماليات بر مهريه هميشه وجود داشته است و اگر از خانم‌هايي كه مهريه‌ خود را گرفته‌اند سؤال شود، تأييد مي‌كنند كه ماليات بر مهريه قبل از اين لايحه وجود داشته است بنابراين اين مورد جديدي نيست كه نگراني ايجاد كند.

نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: ارجاع مواد 22، 23و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي مجلس نمي‌تواند تغيير ماهوي در آنها ايجاد كند بلكه ممكن است با ويراستاري جديدي مجدداً به صحن علني مجلس تقديم شود.

مرادي در پايان خاطر نشان كرد: رئيس مجلس با توجه به ايراداتي كه از سوي برخي نمايندگان پيرامون اين مواد مطرح شد، اين مواد را به كميسيون قضائي مجلس ارجاع داد تا ابهامات رفع شود.

بيشتر ازدواج‌هاي موقت به ‌صورت پنهاني انجام مي‌شود

admin3 — 2010-09-06T12:21:43Z

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون بيشتر ازدواج‌هاي موقت به ‌صورت پنهاني انجام مي‌شود،‌ گفت: در اسلام ازدواج موقت براي پنهاني بودن آن مطرح نشده است.

سيد محمد علي موسوي مباركه در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: ثبت نشدن ازدواج موقت باعث سلب مسئوليت از مرد مي‌شود؛ در حقيقت پس از پايان مدت صيغه، مرد زن را رها كرده و اگر فرزندي ايجاد شود، مسئوليت آن بر عهده زن قرار گرفته و كودك بدون هويت مي‌ماند.

وي در ادامه افزود: ممكن است زن و مرد در ازدواج موقت شروطي را مانند پرداخت نفقه از سوي مرد تعيين كرده باشند اما اگر اين ازدواج ثبت نشود مرد به‌ راحتي مي‌تواند اين شروط را نپذيرد و از زير مسئوليت آن شانه خالي كند، در چنين مواقعي زن اقدام خاصي را نمي‌تواند انجام دهد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون بيشتر ازدواج‌هاي موقت به‌صورت پنهاني انجام مي‌شود،‌ خاطر نشان كرد: در اسلام ازدواج موقت براي پنهاني بودن آن مطرح نشده است و بيشتر براي پيشگيري از ايجاد مشكل در افرادي است كه بنا به دلايلي از خانواده خود دور هستند.

*نبايد مرد را به دليل ناتواني در پرداخت مهريه زنداني كرد

نماينده مردم مباركه ازدواج موقت به‌صورت پنهاني را موجب تزلزل بنياد خانواده دانست و عنوان كرد: برخي از نمايندگان مجلس معتقد هستند كه ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي ثبت محرمانه شود تا اگر منجر به بارداري شد زن بتواند به حقوق خود برسد.

موسوي مباركه در‌خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه براي ازدواج مجدد مرد شروطي را مانند رضايت همسر اول،‌ عقيم بودن زن و داشتن جنون ، عنوان مي‌كند،‌ بيان كرد:‌ اين ماده ازدواج مجدد مرد را با تعيين اين شروط محدود مي‌كند همچنين اگر همسر مرد مريض باشد ازدواج مجدد حق طبيعي اوست.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مهريه بايد به دو بخش عند‌المطالبه و عند‌الاستطاعه تبديل شود،‌ اظهار داشت: مرد بايد بخشي از مهريه را كه عند‌المطالبه بوده پرداخت كند و مابقي آن را در صورت توانايي بپردازد و نبايد مرد را به دليل ناتواني از پرداخت مهريه به زنداني كرد.

* ثبت ازدواج موقت بي‌بند و باري را در جامعه كاهش مي‌دهد

عضو كميسيون اجتماعي ثبت ازدواج موقت را موجب كاهش بي‌بند و باري در جامعه دانست و گفت: ثبت ازدواج موقت باعث ايجاد تعهد در مرد و حفظ هويت فرزند متولد شده مي‌شود.

موسوي مباركه با بيان اينكه بايد براي ايجاد انگيزه ازدواج دائم در جوانان تلاش بيشتري كنيم،‌ اظهار داشت: بايد مشوق‌هايي را به‌منظور افزايش ازدواج در جوانان ايجاد كنيم تا بنيان خانواده را از طريق ازدواج دائم مستحكم كنيم.

زنان اديب و پژوهنده شاخص در جشنواره پروين اعتصامي معرفي مي‌شوند

admin3 — 2010-09-06T09:32:25Z

خبرگزاري بین المللی زنان ایران: چهارمين دوره جايزه ادبي پروين اعتصامي با هدف بزرگداشت مقام و شخصيت اين شاعر نامدار ايراني، اسفند امسال همزمان با روز بزرگداشت پروين اعتصامي برگزار مي‌شود و طي آن زنان اديب و پژوهنده شاخص، معرفي خواهند شد .

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، چهارمين دوره جايزه ادبي پروين اعتصامي با هدف بزرگداشت مقام و شخصيت اين شاعر نامدار ايراني، رشد و اعتلاي خلاقيت‌ها و آفرينش‌هاي ادبي بانوان، ترويج و تقويت زبان فارسي در خارج از كشور، ايجاد پيوند ميان ادبيات ملل به‌ ويژه در جهان اسلام، معرفي چهره‌هاي شاخص زنان اديب و پژوهنده و تقدير از زنان در عرصه‌هاي مختلف زبان و ادب فارسي برگزار مي‌شود.

چهارمين جايزه ادبي پروين اعتصامي با مشاركت معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسه خانه كتاب، ‌اسفند ماه سال جاري همزمان با روز بزرگداشت پروين اعتصامي برگزار مي‌شود؛ تمامي زناني كه آثارشان در حوزه شعر، نويسندگي، ‌ترجمه، نقد و پژوهش براي نخستين بار در سال 1387و 1388منتشر شده، مي‌توانند سه نسخه از آثار خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.

شعر، ادبيات داستاني (داستان بلند و كوتاه)، ادبيات نمايشي (نمايشنامه)، ادبيات پژوهشي(نقد و پژوهش، پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و مجموعه مقالات ادبي)، ادبيات كودكان (داستان و شعر كودك و نوجوان) موضوعات مورد ارزيابي هيئت داوران هستند همچنين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره تا پايان شهريور ماه است.